منقولة عرفًا إلى هذا المعنى، وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف.

وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لا فعلت؛ كذا حُكِيَ عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير (^١)

ــ وأبو سعيد هذا كان معاصرًا للقاضي (^٢) أبي الطيب، ومات قبل أبي الطيب، يقال: لم يكن في وقته بعد أبي الطيب أفقه منه (^٣) ــ أنه قال في الجواب عن قولهم: أَنتِ طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلًا من حرف الشرط، وإنما وقع الطلاق بالدخول، لأنَّ قوله: أنت طالق يصلح أَنْ تقام مقام أُقْسِمُ أو أَحْلِفُ؛ الدليل عليه: أنه لو قال: أَنتِ طالقٌ إِنْ [حلفتُ، ثم قال: أنتِ طالقٌ إنْ] (^٤) دخلتِ الدار طلقت (^٥» (^٦).

(^١) هو: أحمد بن محمد بن علي بن نمير، أبو سعيد الخوارزمي الضرير، أحد الفقهاء الشافعيين، وكان يُقَدَّم على أبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابتي، توفي عام (٤٤٨).

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (٦/ ٢٣٣)، طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٩١)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٨٤).

(^٢) في الأصل: (القاضي)، والمثبت من «التحقيق».

(^٣) وهذه الكلمة قالها الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٢٣٣).

(^٤) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» وطبقات الشافعية.

(^٥) وتكملة كلامه: (فإنه يقع الطلاق بالقول الثاني؛ فقد صار التعليق حلفًا، وإذا صار حلفًا ثم عقب بِ (لا) صاحب؛ كقوله: والله لا دخلتُ. ولو قال: والله لا دخلت الدار كان يمينًا.

وذلك أنَّ اليمين على الإثبات تكون بِ (إنْ) واللام؛ فيقول: (والله لا دخلت الدار) في النفي، ويقول في الإثبات: (لتدخلنَّ الدار)، ويقول: إنْ دخلتِ فأنت طالق).

طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

(^٦) «التحقيق» (٤٣/ أ - ٤٤/ أ).