فصلٌ

قال المعترض:

(قال المجيب (^١): وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له حر؛ فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت، وهو أَجَلُّ من الذين لم يذكروا الزيادة، ويشبه ــ والله أعلم ــ أَنْ يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه (^٢) [لِمَا] (^٣) فيه من النزاع؛ يُبَيِّنُ ذلك: أَنَّ مِنَ الناس مَنْ لم يذكر [العتق في] (^٤) ذلك عن التيمي [أيضًا، مع] (^٥) أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع.

قال الميموني: قال أحمد: وابن (^٦) [٧٧/ ب] أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع عتقًا (^٧).

قلتُ (^٨): ومحمد بن أبي عدي هو أحد (^٩) من رواه عن التيمي، فَعُلِمَ أَنَّ

(^١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣).

(^٢) سواد في الأصل، والمثبت مما سيأتي في رَدِّ ابن تيمية على هذا الكلام (ص ٢٩٣)، وهو كذلك في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.

(^٣) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.

(^٤) ما بين المعقوفتين من الفتوى المعترض عليها.

(^٥) سواد في الأصل، والمثبت موافق لما في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.

(^٦) لم يظهر في الأصل إلا بعض الأحرف، والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها، وفي «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي.

(^٧) في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها. وقارن بما في زاد المسافر (٤/ ٤٧١).

(^٨) القائل هو: ابن تيمية.

(^٩) في الفتوى المعترض عليها: (أجل).