منهم أورد معنى للحديث بحسب مدلوله الشرعي، وزاد عقب أقوالهم قائلًا: " ويطلق أيضًا على الطاعة والصلاة، والسكون والخشوع، والدعاء، والإقرار بالعبودية ". وكحديث ابن عباس برقم (٥٧٩) من قول الشجرة: " وتقبلها منِّي ... " ذكر الشارح قول ابن العربي في تعليقه على الحديث، حيث يقول: " عسُر عليَّ في هذا الحديث أن يقول أحد ذلك ... وأين ذلك اللسان، وأين تلك النية؟ " وهذا فهم ذوقي لا يخضع لمدلول اللفظ، وربما استشكل على القارئ قول ابن العربي، مما حدَا بالحافظ السيوطي أن يتعقبه موجهًا لمعنى الحديث، فقال: " قلتُ: ليس المراد المماثلة من ْكل وجه، بل في مطلق القبول، وقد ورد في دعاء الأضحية ... وإذا ورد الحديث بشيء اتُّبع ولا إشكال " وهذا التوجيه منه وجيه. هذه أمثلة ذكرتها -لا للحصر- تبين منهج السيوطي في شرحه للنصوص، واستخلاصه ما يدل عليه من معنى لغوي، أو شرعى، أو نقد حديثي، أو ملحة أدبية كما رأينا. وقُلْ مثل ذلك في البلاغة والنحو: كحديث ابن عباس برقم (٢١٩٣) في قوله ﷺ: " لا ترجعوا بعدي كفارًا " قال شارحه: " وقال ابن مالك: فما خفي على أكثر النحويين استعمال [رجع] كـ[صار] معنى وعملًا، ومنه الحديث ... قال: ويجوز في [يضرب] الرفع والجزم "، وإيراد الحافظ كلام إمام النحاة المتأخرين في جواز الرفع والجزم لفعل [يضرب] جوابٌ على قول القاضي عياض -قبل ذلك- " أنَّ الصواب الضم " وقد أوضحت وجه التعارض، وسبيل الجمع بما يكفي في حاشية التحقيق، فلينظر هناك. وكحديث أبي رزين العقيلي برقم (٢٢٧٨) في قوله ﷺ: "وهي