ميمون العدني، وثقه محمد بن حماد الطهراني وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال النسائي: ليس بثقة. وهذا الحديث وإن اختلف في بعض رواته وكان الراجح فيه التضعيف لكن معناه صحيح يشهد له ما أوجبه الله تعالى من الزكوات، وخصصها بمن سماهم في كتابه العزيز، وما أوجب من كفاية المضطرين على سبيل فروض الكفايات وربما

= وهذا السند يحتمل أنه سقط منه حفص بن عمر بن ميمون وذلك لأمرين: الأول: أن العراقي ذكر أن الحسن بن علي رواه عن حفص بن عمر بن ميمون. الثاني: أن الحسن بن علي وهو الحلواني لم تعرف له رواية عن محمد بن الحنفية ولم يذكر أحد أن الحسن بن علي من تلاميذ محمد بن الحنفية فإن صح ذلك فحفص بن عمر بن ميمون ضعيف. وقد روى هذا الحديث موقوفًا على عليّ ولا يصح أيضًا أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣) وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٢٨) من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول فذكره. وهذا سند ضعيف. فإن أبا عبد الله الثقفي من المحتمل أن يكون هو عبد الملك بن سفيان الثقفي فهو الذي يروي عن محمد بن علي بن الحسين -أبو جعفر الباقر- كما في التعجيل (٢٦٥) فإن كان هو فإنه مجهول كما قال الحسيني وأقره ابن حجر كما في التعجيل. فإن يك هو فهو كما علمت، وإن لم يكن هو فلم أعرفه. وأخرجه أيضًا أبو عبيد في الأموال (١٩٠٩) من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي عبد الله الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث أن عليًا يقول فذكره. وهذا سند ضعيف أيضًا لعلتين: الأولى: أبو عبد الله الثقفي وقد علمت ما فيه من كلام. الثانية: الانقطاع بين محمد بن عليّ وعليّ بن أبي طالب ﵁، ولعل هذا من أوهام أبو شهاب الحناط فإنه كان صدوقًا يهم في حديثه كما قال الساجي، وقد قال الذهبي في الميزان (٢/ ٥٤٤): صدوق في حفظه شيء.