اخبرنا بذلك، وفي بعض النسخ اخبرنا به جماعة ... الى آخر ما ذكره من الطريقين.

وهذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في ان كل ما يرويه الشيخ عن علي ابن جعفر انما هو بهذين الطريقين، اذ يجوز ان تكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في كتاب مستقل مثلا ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها (1).

وهذا الاحتمال مع انه خلاف الظاهر بعيد عن مثل الشيخ، لأنه نحو تدليس، مضافا الى ان بعض الاعلام قد صرحوا بان كتاب مسائل علي بن جعفر مندرج في قرب الاسناد، وعبارة اخبرني جماعة ظاهرة بل نص لركون نفس الراوي الى ما يرويه عموما.

نعم اذا كان للراوي طرق متعددة صحيحة وغير صحيحة، وارسل الخبر دون تعرض للطريق تلويحا وتصريحا، يمكن حمله عقلا على طريقة الضعيف، بل في بعض الاحيان مقتض الاحتياط التأمل في الفتيا بمضمون الخبر في مثل المقام، لكن يدفعه تصريح الشيخ بطريقه الثلاثة الى علي بن جعفر، بحيث يرفع الاحتمال الا في بعض الروايات المعدودة، فلا يتوقف في عموم ما يرويه الشيخ عن علي بن جعفر (رضي الله عنه).

هذا هو الكلام في الجزء الاول من هذا الكتاب- اعني قرب الاسناد- على ما يوافقه السند المذكور.

فاما الجزءين الاخيرين فاخبارهما تابعة لأسانيدهما كسائر المسندات، اعني عل الناظر في اخبارهما ان يصحح كل خبر منهما، ويحكم بصحة الخبر او سقمه حسبما يقتضيه الاسناد، وعلى هذا قد جرى كثير من الاعلام منهم: صاحب المطالع (رحمه الله) عند الكلام في اصالة العدالة في المسلم

صفحه ۲۳