قواعد

============================================================

(قاعدة: مخالفة أحد مقتضي الدليل لمعارض لايسقط الاستدلال به في الآخر عند المحققين، كإتمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أبي بكر، يحتج به المالكي على داود، وأحد قولي الشافعي في الاستخلاف، وإن كان لايجيزه مع الاختيار، خلافا للطبري، والبخاري، فإنه إعمال من وجه، ولايضر التفصيل ما لم يرفع الإجماع، فإن اضطر إلى العذر فلعلة منع التقديم بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما روى عن ابن القاسم من جواز رجوع الإمام بعد خروجه ضيف (1) وعذر المقري في ذلك أن من خصائص القاعدة الفقهية الاختصار والايجاز ليسهل حفظها، ومما يدل هذا أن أسلوب المقري في مؤلفاته الأخرى يختلف كثيرا عن أسلوبه في القواعد من حيث الوضوح، وجمال الصياغة، كما في رحلته المسماة: "نظم اللالي في سلوك الأمالي" (2) على أن طبيعة التأليف في القواعد لم تمنع المقري أحيانا من إظهار مقدرته الأدبية في استخدام التعبيرات الجميلة والتي يتذوقها صاحب الحس الأدبي حالما تصافح سمعه، كقوله: (قاعدة: الشافعى الذكاة طهارة شرعية واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه .. على أن شأن الاستحسان ألا يقف بصاحبه على ساق)(3) (1) القاعدة، رقم (211) (2) انظر: أزهار الرياض، 12/5 78.

(3) القاعدة، رقم (27)

صفحه ۱۵۴