تكون أفعاله مخلوقة لله تعالى.

وعن الثاني: إن وجود الإيمان وإن كان محالا نظرا إلى عدم إرادة أبي لهب وعلم الله بذلك، لكنه ليس بمحال نظرا إلى ذاته وقدرة القادر عليه، فلم لا يجوز أن يتعلق إرادة الله تعالى به من حيث هو ممكن غير محال.

وعن الآيتين الأوليين: لم لا يجوز أن يكون المراد لآتينا كل نفس هداها ولا من في الأرض على سبيل الالجاء والجبر، وحينئذ لا يدل الاستثناء نقيضي لازمي الشرطيين على عدم إرادة مطلق الهدى والإيمان من المكلفين.

وعن الثالث: أنه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل من جزئيها حتى يلزم أن يريد الاضلال فيجعل الصدور كذلك. وبالله التوفيق.

الركن الثاني (في التكليف) وفيه أبحاث:

البحث الأول: في حقيقته أسد ما قيل في تعريفه أنه بعث من يجب طاعته ابتداء على ما فيه مشقة ما من فعل أو ترك بشرط إرادة الباعث وإعلام المبعوث بها ومن يجب طاعته كالخالق والنبي والوالد لولده والمالك.

وقلنا " ابتداء " لأن بعث الوالد لولده على الصلاة مثلا لا يسمى تكليفا لسبق بعث الله له وإن سمي به مجازا.

وشرطنا المشقة لأن ما لا شقة فيه كالأكل بالطبع لا يسمى تكليفا.

صفحه ۱۱۴