والاعتراض لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض. قوله " لأن ذلك من توابع الأبدان وقبل الأبدان فلا أبدان " قلنا لا نسلم، ولم لا يجوز أن يكون قبل هذه الأبدان أبدان أخرى لا إلى أول، والنفوس انتقلت مما قبل إلى بعد على سبيل التناسخ.

البحث الرابع:

اتفق القائلون بحدوث النفس على فساد التناسخ، لأن النفس حادثة فيكون حدوثها عن المبدأ القديم موقوفا على حدوث شرط، وإلا لم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك، وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن، فأذن حدوث الاستعداد البدني علة لفيضان النفس عن المبدأ القديم، فالبدن الذي يقبل النفس المستنسخة لا بد أن يستعد لقبول نفس أخرى ابتداء، فيجتمع النفسان على بدن واحد. وهو محال، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة نفسه شيئا واحدا لا شيئين، ولأنه لو قامت به نفسان للزم اختلاف أحواله، بأن يحصل التقابلان معا كالنوم واليقظة والحركة والسكون. وهو محال بالبديهة.

واعترض الإمام بأن قال: هذه الحجة مبنية على حدوث النفس، ودليلهم في حدوث النفس مبني على فساد التناسخ، فيلزم الدور.

البحث الخامس:

اتفقت الفلاسفة على بقاء النفوس. وحجتهم: أنها لو صح العدم لكان لامكان عدمها محل متقدم عليه، وهو أمر ثبوتي، فيستدعي محلا ثابتا مغايرا للنفس، لأن القابل واجب البقاء مع وجود المقبول، ولا شئ يبقى عند عدمه، فإذن

صفحه ۱۵۳