- وجاء في ختام المسائل والضوابط الجامعة لما يفسد من العمل الكثير في الصلاة ولما لا يفسدها من العمل اليسير: - "وهذه أصول هذا الباب فاضبطها، ورد فروعها إليها، تصب وتفقه إن شاء الله)(1).

- وقال تعليقا على قوله : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" : "وفي هذا الحديث وجوه من الفقه وأصول جسام منها: الحكم بالظاهر"(2) .

وهناك نصوص في الكتاب أعرب فيها عن مقصده وغرضه في تأليف الشرح فقال: - "وإنما الغرض في هذا الكتاب أن نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من الأقوال والوجوه والأصول التي بها نزعوا، ومنها قالوا..."(3) .

- ويقول في موضع آخر : "الغرض مما في كل باب من أبواب كتابنا هذا أن تسع القول في أصوله ونوضحها ونبسطها، ونلوح من فروعه بما يدل على المراد فيه، إذ الفروع لا تحصى ولا تضبط إلا بضبط الأصول"(4) .

وهنا على طراز ما رأيت لدى الحديث عن قواعد "معالم السنن" أسوق جملا من الأصول الفقهية مشفوعة بسياقها من الحديث والتعليق عليه حتى يتبين المنهج فهي كالآتي: 1 - "اليقين لا يزيله الشك": هذه القاعدة الكبرى من القواعد اللافتة للنظر في "التمهيد" ، تناولها الإمام ابن عبد البر بالبحث في مواطن متعددة، وأكد على أهميتها، ومن الملاحظ أنه تفرد بهذه الصياغة كما تفرد الإمام الخطابي بتعبيره "الشك لا يزحم اليقين"

(2) المصدر نفسه: 182/8.

(3) المصدر نفسه: 229/15.

(4) المصدر نفسه: 369/14.

صفحه ۱۱۵