1 - أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة ، التي لابد منها لانطباق القاعدة عليها . وتوضيحا لذلك نقول إن قاعدة " المشقة تجلب التيسير" مثلا ، لا تطبق إلا بعد تحقق طائفة من الأمور ، في الوقائع المراد تطبيق القاعدة عليها . منها ا- أن تكون المشقة فيها حقيقية .

ب - أن تزيد على المعتاد .

ج - أن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها .

د - أن لا يؤدي بناء الحكم عليها ، إلى تفويت ما هو أهم من ذلك(1) .

وكذلك قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" ، فإنها لا يعمل بها ، ولا تطبق على جزئياتها إلا وفق شروط معينة ، منها 4- أن تكون الضرورة محققة ، لا متوهمة .

ب - أن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع .

ج- أن لا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها.

د- أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره .

ه - أن تقدر الضرورة بقدرها(2) ، ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر

(1) انظر ما يتعلق بالمشقة وضبطها وبعض شروطها في كتابنا " رفع الحرج في الشريعة الاسلامية " ص (423) وما بعدها .

(2) انظر ما يتعلق بالضرورة ، وبعض الشروط في كتاب " نظرية الضرورة الشرعية" لجميل محمد مبارك ص (305- 348) ، وكتابنا " رفع الحرج في الشريعة الإسلامية" (ص404) .

176

صفحه ۴۸۵۱