وهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكما فقهيا ، كنظرية الملك . والفسخ ، والبطلان ...

. ب - القاعدة الفقهية لا تشتمل على شروط وأركان ، بخلاف النظرية الفقهية ، فلابد لها من ذلك "(1) .

ولا يبدو أن هذين الأمرين كافيان للتمييز بين القاعدة الفقهية والنظرية .. الفقهية ؛ ذلك لأن نفي اشتمال القاعدة الفقهية على شروط وأركان غير . مسلم، فقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " ليست على إطلاقها ، بل .. هي مقيدة ومحددة بشروط ، فلا تباح المحظورات إلا بشرط عدم نقصانها عنها، كما أن الضرورة تقدر بقدرها . وكذلك قاعدة " العادة محكمة" ، فإن فيها من الشروط والقيود ما ينفي ما ذكر من الفرق . ويمكن أن يقال ذلك في كثير من القواعد .

وفى الحق إن النظريات ليست هي القواعد ، بل هي مختلفة عنها ، . ولكن هذا لا يعني التنافر بينهما . ويمكن أن نذكر بعض الملحوظات فيما يتعلق بهذا الأمر فيما يأتي 1 - إن النظريات أوسع نطاقا من القواعد ، ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها(2) . فنظرية العقد ، مثلا ، تتناول

(2) فقد تكون بعض القواعد ضوابط خاصة يتضمن كل منها حكما عاما ، ينطبق على الجزئيات التي تندرج تحت موضوع القاعدة . فتكون " ضابطا بناحية معينة من النظرية فقاعدة الأصل في العقد رضا المتعاقدين تمثل أمرا عاما يتناول العقود من جميع نواحيها" انظر . رص65) من كتاب مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي والدكتورة أمينة الجابر . نقلا عن بحث "القواعد الأساسية في التشريع الإسلامي" للدكتور عبد الجليل الفرتشاوي، - 149

صفحه ۴۸۲۴