. المختلفة، كنظرية الحق ، ونظرية الملكية ..."(1) وعرفها بعضهم بأنها عبارة عن " هيكل علمي لموضوع خاص من موضوعات الفقه له بداية ونهاية وأركان وشروط "(2) . وهو تعريف عائم لا يميز النظرية الفقهية عن غيرها . كما عرفها د . جمال الدين عطية بأنها " التصور المجرد الجامع للقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية "(3) .

إن النظريات الفقهية بالمعنى المشار إليه تعد من الأمور المستحدثة التي اقتضتها حاجة الدارسين للفقه الإسلامي في كليات الحقوق والقانون الآخذة في مناهجها بطريق الحضارة الغربية ، ولهذا فإننا نجد من قاموا بتدريس موضوعات الشريعة والفقه في هذه الكليات تأثروا بذلك ، وتكاد كتبهم تجمع على دراسة نظرية الملكيه ونظرية العقد ، ونظرية الحق وغيرها، فيما يسمى المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي تتصل بهذا الموضوع .

ومن الأمور الثابتة أن الفقه الإسلامي لم تتضمن مراجعه القديمة بحث المادة الفقهية على هيئة النظريات بالمعنى الذي ذكرناه ، فلا توجد فيه نظرية عامة للعقد مثلا ، وإنما هو يتحدث عن كل عقد على حدة ، كعقد البيع ، وعقد الاجارة وغيرها . وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقد من خلال استعراضه لهذه العقود المسماة ، عقدا ، عقدا ، واكتشاف الأحكام (1) (7/4) وبهذا التعريف مع تخيير يسير أخذ . د محمد الدسوقي ، ود. أمينة الجابر في كتابهما " مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي" (ص22) .

(2) نسبه د . أحمد محمد الحصري في كتابه " القواعد الفقهية للفقه الاسلامي" إلى الدكتور خمال الدين محمد عطوة ، في كتابه " الموجز في القواعد الفقهية" .

انظر (ص22) كتاب " الحصري" .

(3) "التنظير الفقهي" (ص9) .

147

صفحه ۴۸۲۲