ومنها: لو أكره المولي على وطء المولى١ منها فوطىء فقد فاء إليها قال في الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور. ومنها: لو أكره المرتد والحربى على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير مسلما بذلك لانه أكره على حق فأداه ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفار باطنا وان وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وباطنا. ومنها: لو أكره على الكفر فكفر مكرها غير مختار فإنه لا يكفر. ومنها: لو أكره الذمى على الإسلام فأسلم لم يصح إسلامه لانه ظلم له وفي الانتصار لأبى الخطاب احتمال أنه يصير مسلما لان الإسلام واجب عليه في الجملة. تنبيه: حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره أو قوله شىء فما صفة الإكراه المانع من الترتيب. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه في ذلك فالذي نقله الجماعة عنه أن ذلك هو الضرب والحبس أو أخذ المال نص على. ذلك في رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب والاثرم وأبى طالب وأبى عبد الله النيسابورى. وعنه رواية أخرى أن التوعد بذلك إكراه إذا خاف أنه يفعل به ما توعده به نص عليه في رواية ابن منصور فقال حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا ونقله عن أحمد أيضا محمد بن عبد الرحمن٢ من ولد أسامة بن زيد. وقال أبو العباس ابن تيمية رضى الله عنه إذا غلب على ظنه أنه يضره في

١ من الإيلاء وهو: حلف الزوج على ترك وطء زوجته. ٢ لعله: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدينوري انظر طبقات الحنابلة "١/٣٠٥".