مثله في النية حتى يصير اللفظ بها غير مستقل في الإفادة، بل النية جارية مجرى انضمام المستقل إلى المستقل، وظاهر أنه لا يغير حكمه، كما لو قال:

له علي عشرة تنقص تسعة، أو قال: له علي عشرة خمسة منها لي.

ولو قال: لا كلمت أحدا، ولا كلمت زيدا، كان مقتضيا لتحريم كلام زيد بالعموم تارة، وبالخصوص أخرى، ومقتضيا لتحريم كلام غير زيد بالعموم.

فان عورض بأن قوله: لا لبست ثوبا قطنا، يتخصص به، مع عدم المنافاة بين الثوب المطلق وبين القطن.

أجيب: بما ذكرناه من الاستقلال وعدمه، فان قطنا غير مستقل، فلما انضم إلى المستقل صيره غير مستقل بدونه، ومخصص بالقطن، بخلاف النية فإنه لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام.

قلت: وهذا لا تحقيق له، لأن صلاحية اللفظ لمن عدا زيدا مع نية زيد به ممنوع. ولا يلزم من صلاحيته مع الإطلاق صلاحيته مع التقييد، لأن التقييد ينافي الإطلاق من حيث أنه (1) إطلاق.

وأما خبر الشاة، وخبر العموم، فهما خبران مستقلان، فلذلك جمع بينهما، لعدم التنافي.

وأما صورة النزاع فإنه كلام واجد يتبع مدلوله، ولا يعلم ذلك إلا من قصد اللافظ، وإن كان يحكم عليه من حيث الظاهر بإجراء اللفظ على ظاهره، والتقدير أن اللافظ إنما قصد بالعام جزئيا من جزئياته، فكيف تكون جميع الجزئيات مقصودة؟؟

وأما كون النية لم يثبت لها حكم اللفظ في الانضمام، فهي جارية مجرى المستقل في أنه لا يغير الحكم في الأول.

صفحه ۱۰۵