============================================================
القانسون نعم تحن لا نعتمد قوله في ذلك، ولا نبني عليه أمرا، ولذا لا نصوم بقول المنجم ولا نفطر، لأنا تحكم ببطلان ذلك ضربة لازب، بل لأنا لا ثثق به لكثرة الخطا، لا خطأ أدلته، بل قد يكون من عدم تحقيقها، وكثرةا الدعوى فيها بلا بصيرة.
وان أراد بالبدعة أن ذلك مخالف، لما عليه السلف الصالح من التبري إلى الله تعالى، والتفويض إليه والتسليم له، فهو كذلك، لكن اسم البدعة بهذا المعنى لا بعرف لعناه حكم، اذ ليس كلما لم يكن عند السلف، يكون هدعة منهيا عنها.
وقوله في المنطق "أنه ينفع لاصلاحه للمعاني، كاصلاح النحو للألفاظ، نقول فلم لم تعده في الآلات كالنحو، وهل يكون صلاح اللسان أوكد من صلاح العقل، كلا بل الأمر بالعكس.
وقوله "يضر لكونه مدخاا للفلسفة"، نقول المنطق من علوم الفلسفة، فجعله مدخلا غلط وكذا عده2 الطب والحساب وأحكام التجوم منها فير صحيح، فإنها منها، ولعله 109 يريد بعلسوم الفلسنة ( بعضها، وهو ما يرجع إلى الخوض في الاعتقادات، وذلك العلم الإلهي، والمنطق ليس مدخلا إليه، بل هو آلة مستقلة لكل علم، ولذا لم يعدوه في الرياضيات ولا الطبيعيات، بل قسما برأسه، وسموه معيار العلوم، لأن كل علم فهو معروض عليه، ولذا قيل: "من لامعرفة له به، لا وثوق بعلمه". ثم لو كان مدخلا للفلسفة، فقد علمت أن لا حرج في الفلسنة ننسها، فكيف بما هو مدخل إليها.
- ورد في ج: وكثرت.
ورد في دو ح: عزله.
صفحه ۲۹۸