177

============================================================

ل2 القانون على مذهب مالك، والتكبير بين الصورتين، ويدخل ترقيق الراءات واللامات وتغليظها، والامالة وتسهيل الهمز بأنواعه، والمد والقصر، والادغام والوقف ونحو ذلك ويندرج فيه ذكر الحروف المختلف فيها القراء، لأن التلفظ يختلف بها.

وأما علم الرسم فهو العلم الباحث عن كيفية تصوير اللفظ بحروف هجائية، بتقدير الابتداء به والوقوف عليه. ويدخل فيه ذكر الألفات والواوات، والياءات وما يثبت منها، وما يحذف وما يزاد، وما يكتب من الألفات المتطرفة ألفا أو ياء، وما تكون له صورة من الهمز وما ل، وما يوصل1 من الحروف، وما يفصل ونحو ذلك. ويلتحق به : علم الضبط مما يرجع الى الحركات والسكنات، وصور الهمز في المصاحف، والألواح ونحو ذلك.

فإن قيل إن علم القراءة من القرآن، يكون كعلم الحديث من الحديث، وقد أدرجتم هذا في المهمات، فهلا أدرجتم الآخرء قلنسا الفرق بينهما، أن الحديث لما كان معرضا للزيسادة 96 والنقصان، ودخله احتمال الصحة والضعف والوضع، كان علمه الذي يميز صحيحه امن ضعيفه، وثابته من موضوعه، عمادا له لا غنى له عنه، إذ لا ينتفع به دونه، كتفسير القرآن من القرآن، بخلاف القراءة، فإن القرآن محفوظ والحجة به قائمة، سواء أحسن أداؤه او لا، رسم في مصحف أو لوح2 أو لا، فلم يتوقف قيام الحجة به، وأنه من عند الله، ولا فهم معناه إذا فسر على شيء من علمي الأداء والرسم.

ورد في ج: ما يوصف.

5 ورد في ج: ولوح

صفحه ۲۷۹