357

قانون تأویل

قانون التأويل

پژوهشگر

محمد السليماني

ناشر

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

جدة وبيروت

الحلال والحرام، والمتشابه ما سوى ذلك يصدق بعضه بعضًا، روي هذا عن مجاهد وعكرمة (١).
٤ - القول الرابع: ويرى أصحابه أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل: ﴿الم﴾، ﴿المص﴾ وهذا يروى عن ابن عباس ﵄ ومقاتل (٢).
٥ - القول الخامس: ويرى أصحابه أن المحكم هو قصص الرسل والأنبياء مع أممهم مما قد بينه سبحانه لنبيه ﷺ.
والمتشابه ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير في السور، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٣).
٦ - القول السادس: ويرى أصحاب هذا الرأي أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا، ويروى هذا القول عن الإِمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل (٤).
٧ - القول السابع: هو أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل بما استأثر الله بعلمه دون خلقه كقيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ﵇ وما أشبه ذلك وهذا القول روي عن جابر بن عبد الله ﵁ (٥).
وثمة أقوال كثيرة رويت عن السلف في كتب التفسير، والشيء الذي لم أقف عليه، والذي اعتقده جازمًا أن أحدًا من السلف الصالح لم يذهب إليه،

(١) ابن جرير الطبري: التفسير: ٦/ ١٧٥ - ١٧٦، ابن كثير عمدة التفسير ٩/ ٢١٢ (اختصار أحمد شاكر).
(٢) ابن جرير الطبري: التفسير ٦/ ٢١٦، ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص: ١٣٩، ابن كثير: عمدة التفسير: ٢/ ٢١٩.
(٣) تفسير الطبري: ٦/ ١٧٨، تفسير سورة الإخلاص: ١٤٠.
(٤) الطبرى: ٦/ ١٧٩، تفسير سورة الإخلاص: ١٣٨.
(٥) نفس المصادر السابقة.

1 / 370