لم تعد مصر تعترف بمركز الإنجليز في قناة السويس، ولكن الحكومة البريطانية أعلنت أن المعاهدة لا تشتمل على حق الإلغاء من جانب واحد، وأنها ألغيت بالفعل من جانب واحد هو الجانب المصري بغير موافقة الجانب الإنجليزي، وأنها لا تستطيع أن تقر مصر على هذه الخطوة، ففي نظرها إقدام الحكومة المصرية على إلغاء المعاهدة عمل غير شرعي يتنافى مع ميثاق هيئة الأمم الذي نصت مقدمته على احترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات والارتباطات الدولية الأخرى ؛ ولذا فهي وإن كانت لا تزال راغبة في المفاوضات، إلا أنها أثناء ذلك ستظل متمسكة بهذه المعاهدة التي تبرر استمرار الإنجليز في احتلال قناة السويس إلى سنة 1956.

ولكنه بالرغم من إعلان إنجلترا تمسكها بمعاهدة 1936، يظهر أن الحكومة الإنجليزية لم تكن مؤمنة تماما بقوة حجتها، بعد أن أقرت هي قبل ذلك بخمسة أعوام مبدأ الجلاء التام عن مصر والقناة، ثم هي لا تستطيع أن تفصل نهائيا في مسألة مصر والشرق الأوسط بمفردها، فلقد انتهى الوقت الذي كان فيه لإنجلترا سياسة مستقلة في هذه المنطقة من العالم؛ ولذا أسرعت إلى حلفائها من الأمريكيين والفرنسيين، بل والأتراك تطلب منهم التأييد لسياستها والنجدة لحل المشكلة المصرية، فتقدمت هي وحلفاؤها بمشروع الدول الأربع. (انظر الملحقات.)

وينص ذلك المشروع على إنشاء قيادة متحالفة للشرق الأوسط، تشترك فيه الدول التي تريد وتستطيع الدفاع عن الشرق الأوسط، وتشترك مصر في هذه القيادة المتحالفة على أساس المساواة.

وعندئذ توافق إنجلترا على سحب القوات البريطانية التي لا تخصص للقيادة المتحالفة، وتقدم مصر في أراضيها التسهيلات الاستراتيجية والدفاعية، ويدخل في هذا في حالة الحرب استخدام الموانئ والمطارات والمواصلات المصرية، كما تكون مصر مقر القيادة العليا للمحالفة، وتسلم القاعدة البريطانية في قناة السويس بصفة رسمية إلى مصر، ولكنها تصبح قاعدة مشتركة للدول المشتركة في التحالف، ويكون لمصر نصيب في إدارتها وقتي الحرب والسلم.

وبني ذلك المشروع على أساس أن الدفاع عن الشرق الأوسط ضد العدوان الخارجي أمر حيوي للعالم الحر؛ أي: المعسكر الغربي، ولن يكون هذا الدفاع عمليا إلا بالتعاون مع الدول التي يهمها الأمر.

ولقد وجدت الحكومة المصرية أن ترفض هذه المقترحات.

ملحقات

مفكرة للحكومة المصرية إلى السفارة البريطانية في 6 يوليو سنة 1951 (1)

ترجو الحكومة الملكية المصرية أن تكون حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة قد فرغت من دراسة المقترحات المصرية المضادة الخاصة بالجلاء، وهي المقترحات التي سلم وزير الخارجية المصرية مفكرة بها إلى السفير البريطاني في 24 أبريل الماضي، ولا شك أن المدة التي انقضت منذ ذلك التاريخ كانت كافية لإتمام هذه الدراسة وإبداء الرأي في المقترحات المضادة المشار إليها. (2)

والحكومة الملكية المصرية تجد نفسها مضطرة لأن توجه التفات حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حد في المحادثات الجارية بين الطرفين منذ شهر يوليو سنة 1950 ...

صفحه نامشخص