وملحق مادة 8 حدد عدد القوات البريطانية المسلحة البرية بعشرة آلاف جندي، والجوية بأربعمائة. وهذه الأعداد لا يدخل فيها المدنيون والكتاب والصناع والعمال.

وحددت الأماكن التي توضع فيها القوات البرية والجوية وما يلزمها من ثكنات وتسهيلات الإقامة، وتقوم الحكومة المصرية بإنشاء الثكنات وتسهيلات الإقامة على حسابها الخاص، كما تقوم بإنشاء وصيانة الطرق من الإسماعيلية إلى الإسكندرية، ومن الإسماعيلية إلى القاهرة، ومن بورسعيد إلى الإسماعيلية إلى السويس، ومن البحيرة المرة إلى طريق السويس القاهرة، ووضعت مقايسات خاصة لهذه الطرق وشروط لتعبيدها، كما وافقت الحكومة على تسهيل النقل بالسكة الحديدية لمقابلة الظروف الجديدة وحاجات جيش حديث، كما وافقت على عمل تسهيلات في بورسعيد والسويس للمواد والعتاد الحربي اللازم للقوات البريطانية.

وأما المادة 16 فتنص على ما يأتي: «وفي أي وقت بعد انتهاء عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة، يدخل الطرفان الساميان المتعاقدان، بناء على طلب أحدهما، في مفاوضات لإعادة النظر في شروط الاتفاق، وفي حالة عدم استطاعتهما الوصول إلى اتفاق، يعرض الخلاف على مجلس عصبة الأمم للقرار فيه، طبقا لأحكام الميثاق الموجودة وقت إمضاء هذه المعاهدة أو إلى شخص أو هيئة يرتضيها الطرفان، ومن المفهوم أن أي تعديل لهذه المعاهدة يجب أن ينص على استمرار التحالف بين الطرفين الساميين المتعاقدين.

ويجوز للطرفين بالاتفاق بينهما، الدخول في مفاوضات عقب انتهاء عشر سنوات من هذه المعاهدة للنظر في تعديلها.»

وأمضيت المعاهدة في 26 أغسطس 1936 في دار وزارة الخارجية بلندن.

أمضى هذه المعاهدة من الجانب المصري: مصطفى النحاس باشا، أحمد ماهر باشا، محمد محمود باشا، إسماعيل صدقي باشا، عبد الفتاح يحيى باشا، واصف غالي باشا، عثمان محرم باشا، النقراشي باشا، حمدي سيف النصر باشا، حلمي عيسى باشا، حافظ عفيفي باشا.

ومن الجانب الإنجليزي أنتوني إيدن، رمزي مكدونالد، جون سيمون، هاليفاكس، ميلز لامبسون.

وقبل إمضاء هذه المعاهدة، كانت إيطاليا قد طالبت بمطالب في القناة، سبق أن ذكرت، وهي: أن تمثل إيطاليا في شركة القناة، وأن تخفض الرسوم، وأن تؤكد دولية القناة، ولقد دخلت إنجلترا وإيطاليا في مفاوضات لتسوية المسائل المعلقة بينهما والخاصة بالقناة، ووصل الفريقان إلى اتفاق في أبريل سنة 1938، سجل فيه احترام الطرفين لمعاهدة سنة 1888، واعترفت الحكومة المصرية بهذه الاتفاقية بين الدولتين؛ لأن هذه الاتفاقية تقوي مركز الدولة المصرية في القناة.

وحين قامت الحرب الكبرى العالمية الثانية، اصطلت قناة السويس بنارها، فبالرغم من أن البحر الأبيض المتوسط قد أغلق إلى حد كبير أمام الملاحة بين الشرق والغرب، وخاصة بعد استيلاء الألمان على بلاد اليونان وكريت وإمطارهم مالطة نارا حامية، إلا أن القناة رأت جانبا لا يستهان به من نشاط الألمان وحلفائهم، فهاجمها الألمان بطائراتهم، وحاولوا إتلافها وتعطيل الملاحة فيها، ولكنها لم تتعرض لغزو بري أو بحري كما تعرضت أجزاء مصر الغربية.

وعلى العموم فلقد انتهزت مصر هذه الفرصة لإثبات حقوقها عمليا في القناة، فقامت بحماية القناة، والدفاع عنها من الناحية الجوية، ولكن إنجلترا استفادت استفادة تامة هي وحلفاؤها بطبيعة الحال من معاهدة سنة 1936، وخاصة بعد أن اعتدي جويا على القناة، فأغلقت القناة أمام سفن الأعداء، وحين سقطت باريس في يد الألمان أشرف الإنجليز على إدارة القناة. •••

صفحه نامشخص