مَا يُفِيد الْعلم النظري على الْمُخْتَار وعنى بِهِ مَا احتف بالقرائن وَجعله أنواعا

مِنْهَا مَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من أَخْبَار الْآحَاد مِمَّا لم ينتقده أحد من الْحفاظ وَلَا / وَقع التجاذب بَين مدلوليه حَتَّى حصل الْإِجْمَاع على تَسْلِيم صِحَّته

وَمِنْهَا الْمَشْهُور إِذا كَانَت لَهُ طرق متباينة سَالِمَة من ضعف الروَاة والعلل

وَمِنْهَا المسلسل بالأئمة الْحفاظ المتقنين حَيْثُ لَا يكون غَرِيبا كالحديث الَّذِي رَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل مثلا ويشاركه فِيهِ غَيره عَن الشَّافِعِي وَفِيه غَيره عَن مَالك بن أنس

وَالْمُخْتَار عندنَا معشر الْحَنَفِيَّة خلاف هَذَا الْمُخْتَار حَتَّى إِن خبر كل وَاحِد فَهُوَ مُفِيد للظن وَإِن تفاوتت طَبَقَات الظنون قُوَّة وضعفا

اعْلَم أَن الصَّحِيح لذاته هُوَ خبر الْوَاحِد الْمُتَّصِل السَّنَد بِنَقْل عدل تَامّ الضَّبْط غير مُعَلل بقادح وَلَا شَاذ