Proximate Fatwas of Ibn Taymiyyah
تقريب فتاوى ابن تيمية
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٤١ هـ
محل انتشار
السعودية
ژانرها
(^١) يعني به الشَّيْخَ عِزَّ الدينِ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ، حيث أَفْتَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ إلَى اللهِ تَعَالَى إلا بِالنَبِيِّ ﷺ إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ. (^٢) (٣٥٧٨). (^٣) رواه البخاري (١٠١٠). قال الشيخ: فَلَو كَانَ السُّؤَالُ بِهِ مَعْرُوفًا عِنْدَ الصحَابَةِ لَقَالُوا لِعُمَر: إنَّ السُّؤَالَ وَالتوَسُّلَ بِهِ أوْلَى مِن السُّؤَالِ وَالتَّوَسُّلِ بِالْعَبَّاسِ، فَلِمَ نَعْدِلْ عَن الْأمْرِ الْمَشْرُوعِ الَّذِي كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ التَّوَسُّلُ بأَفْضَل الْخَلْقِ إلَى أنْ نتَوَسَّلَ بِبَعْض أَقَارِبِهِ؟ وَفي ذَلِكَ تَرْكُ السُّنَّةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَعُدُولٌ عَن الأفْضَلِ، وَسُؤَالُ اللهِ تَعَالَى بِأَضْعَفِ السَّبَبَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَعْلَاهُمَا، وَنَحْنُ مُضْطَرَّونَ غَايَةَ الِاضْطِرَارِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْجَدْب. وَاَلَّذِي فَعَلهُ عُمَرُ فَعَلَ مِثْلَة مُعَاوِيةُ بِحَضْرَةِ مَن مَعَهُ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ فَتَوَسَّلُوا بيزيد بْنِ الْأَسْوَدِ الجرشي كَمَا تَوَسَّلَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ. =
1 / 123