القول بتعديلهم بطريق اللزوم (^١)، فهُمْ مقدَّمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصلٌ لا يُخْرَجُ عنه إلا بدليل (^٢). فإن كان الخبرُ على شرطهما معًا كان دونَ ما أخرجه مسلم أو مثلَه (^٣). وإن كان على شرط أحدهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البُخَارِيّ وحدَه على شرطِ مسلمٍ وحْدَهُ تبعًا لأصلِ كلٍّ منهما. فخرج لنا مِن هذا ستةُ أقسامٍ تتفاوت درجاتها في الصحة. وثَمّ قِسمٌ سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعًا وانفرادًا، وهذا التفاوتُ إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. [قد يُقَدَّمَ الأدنَى على ما فَوقَه لأمور خارجية]: أمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه (^٤) بأمورٍ أُخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه

(^١) قوله: "بطريق اللزوم"، هذا نوعٌ مِن أنواع الدلالة، إذْ أنّ أنواع الدلالة هي: دلالة اللزوم، ودلالة التّضمّن، ودلالة المطابقة، فكما قُبِلَ صحيحاهما فقد صار مِن لازمِ ذلك تعديل رواتهما، وهذا دليلٌ على أنّ ما كان على شرطهما يأتي في الرتْبة بعد ما أخرجاه. (^٢) قوله: "وهذا أصلٌ لا يُخرَج عنه إلا بدليل"، ولكن، هذا إذا جاءت الرواية عنهم بنفس الكيفية التي رَوى لهم بها الشيخان، وهذا يستلزِمُ النظرَ إلى أمرين: الأول: مراعاة ذلك الترتيب بين التلاميذ والشيوخ الوارد في الصحيحين، أَيْ: مطابقة الرواية لروايته، بأن يكون التلاميذ هم التلاميذ، والشيوخ هم الشيوخ. الثاني: التدقيق في صفة الرواية عن هذا الراوي في الصحيحين هل جاءت على وجْه الاحتجاج به أم لا؟ إذْ لا يَصْدُقُ شرطُهما إلا على ما روياه له احتجاجًا، لا متابعةً أو استشهادًا. (^٣) أَيْ: في منزلته. (^٤) قوله: "أمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه": الصحيحُ درجاتٌ ومراتبُ، ولكن هذا الترجيح إجماليٌّ؛ فليس مِنْ لازمِهِ تفضيلُ كلِّ درجةٍ على التي بعدها مطلقًا في كلِّ حديثٍ؛ فقد يَرِدُ حديثٌ على شرط مسلم أقوى مِن حديثٍ على شرط البُخَارِيّ، وهذا لا يَنْقض القاعدة العامّة هذه.