[الفرق بين المنقطع والمرسل] وقريبٌ مِنْ هذا: اختلافُهم في المنقطعِ (^١) والمرسَل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثرُ المحدثين على التغاير (^٢)، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمالِ الفعل المشتق فيَستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلًا أم منقطعًا، ومِن ثَمَّ أَطلق غير واحدٍ ممن لم يلاحِظ مواقعَ استعمالهم على كثيرٍ مِن المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك؛ لِما حرّرناه، وقلَّ مَنْ نَبَّه على النُّكتة في ذلك (^٣)، والله أعلم. [أقسام الخبر المقبول] [الصحيح لذاته]: وخبرُ الآحاد: بنقلِ عدلٍ (^٤) تامِّ الضبطِ، متصلَ السند، غيرَ مُعَلَّل ولا شاذٍّ هو الصحيحُ لِذاته (^٥). وهذا أولُ تقسيمِ المقبول إلى أربعةِ أنواعٍ؛ لأنه إمّا أنْ يشتملَ من صفاتِ القبول على: ١ - أعلاها. … ٢ - أوْ لا.

(^١) في الأصل هنا في ق ٦ أ حاشية توضيحية تبيّن لي منها ما يلي: "والنكتة في ذلك … قيل: قطعه فلان … فهو المقطوع". ثم دائرة منقوطة. بعدها كلمةٌ كأنها: "نختار" أو: "انتهت"، وعدم الوضوح مِن التصوير. والدائرة المنقوطة عندهم علامةٌ أنه كلامٌ دُقِّقَ. (^٢) "فيُطْلِقون المرسَل على الحديث الذي رواه التابعيّ عن النبيّ ﷺ ولم يَذْكر الواسطة، والمنقطع على ما سقط منه راوٍ أو أكثر، قبْل الصحابيّ. أمّا إذا قالوا: أرسله فلانٌ. فيَصْلُح للأمرين كما أوضحه المصنِّف". عتر: ٥٤، حاشية ٢. (^٣) وهذا مِن تَحقيقات الإمام ابن حجر ودِقّتِهِ، ﵀، لله دَرُّهُ مِن إمام! (^٤) في الأصل هنا حاشية، نصّها: "قوله: "عدلٌ"، المراد: عدل رواية لا شهادة". ق ٦ أ. (^٥) وبعد أن تحدّث عن تقسيم الخبر بالنظر إلى تعدد طرقه. يتحدث هنا عن تقسيم الخبر بوصفه بالصحة أو ضدها. والخبر في ذلك درجات أعلاها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. فبدأ المؤلف أوّلَ ما بدأ بالصحيح لذاته.