[٧ - المخالفة] ثم المخالفة، وهي القسم السابع: [أ- المُدْرج] إن كانت واقعةً بسببِ: ١ - تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد (^١). [أقسام المدرج باعتبار الإسناد]: وهو أقسامٌ: الأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف. الثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفًا منه، فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه راوٍ عنه تامًّا بالإسناد الأول. ومنه: أن يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفًا، منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوٍ عنه تمامًا بحذْفِ الواسطة. الثالث: أن يكون عند الراوي متْنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوٍ

(^١) المدرج: هذا النوع مِن علوم الحديث مما يشهد شهادةً واضحة للمحدِّثين بشدة حرصهم على تمييزِ حديثِ رسول الله ﷺ وتمحيصه مِن كل ما سِواه بكلِّ سبيل. الإدراجُ مِن المهمات التي ينبغي أن يُعْنى بها مَنْ يتطلب حديث رسول الله ﷺ؛ لأن الإدراج يُصَيِّرُ ما ليس حديثًا حديثًا. وكشْفُ الإدراج يُخَلِّص حديث رسول الله ﷺ مما ليس منه.