بالمرء مانع لا يتمكن معه الأكل إلاَّ متكئاً ، لم يكن في ذلك كراهة ، ثمَّ ساق عن جماعة من السلف ، أنَّهم أكلوا كذلك^(١).

* جواز الحبس تحت التحقيق ، روى ابن القاصّ : بسنده عن عِراكِ بن مالك^(٢) عن أبيه عنْ جدِّه عن أبي هُريرة ((أنَّ النبيَّ حبس في تهمة يوماً وليلة ، استظهاراً وطلباً لإظهار الحقِّ بالاعتراف))^(٣).

* ومن الغرائب عنه^(٤):

قال ابن القاصّ في ((أدب القضاء)) فيما إذا رجع شاهِدا الأصل، المشهودُ على شهادتهما ، وقالا : ما أشهدْنا شهودَ الفرع، أو سكتا ولم يقولا شيئاً: إنّه لا ضمان عليهما ولا على شهود الفرع ، وقال: قلته تخريجاً^(٥).

وعلل ذلك بقوله: ((لأَنَّه لا يجعل الشاهد راجعاً عن الشهادة ، بشهادة الأربعة ، ما لم يعترف أنَّه راجع،، وذلك أنَّه قال: لو شهد رجلٌ بحقٌّ، ثمَّ شهد به مع آخر، على شهادة شاهدٍ لم أقبل، لأنَّ في قبول شهادته على شهادة من شهد على شهادته، تصديقَ شهادة الأولى، فكذلك تكذيب الشهود على شهادتهم بشهادة الأربعة ، تصديقٌ لشهادتهم، فلا أُضمِّن به إلاَّ أن يعترف الشهود على شهادته أنَّه