تصانيفهم الكافلةِ ببيانِ ذلكَ كما سبقَ ذكرهُ، فالحاجةُ ماسةٌ إلى التنبيهِ على أقسامهِ باعتبارِ ذلكَ (١) / ٣٧أ /: فأولها: صحيحٌ أخرجهُ البخاريُّ ومسلمٌ جميعًا. الثاني: صحيحٌ انفردَ بهِ البخاريُّ، أي: عنْ مسلمٍ. الثالثُ: صحيحٌ انفردَ بهِ مسلمٌ، أي عن البخاريِّ ...» إلى آخرهِ. ثمَّ قالَ: «وأعلاها: الأولُ وهوَ الذي يقولُ فيهِ أهلُ الحديثِ كثيرًا: صحيحٌ متفقٌ عليهِ. يطلقونَ ذلكَ، وَيَعنونَ بهِ اتفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ، لا اتفاق الأمّةِ عليهِ، لكنَّ اتفاقَ الأمةِ عليهِ لازمٌ مِنْ ذلكَ، وحاصلٌ معهُ؛ لاتفاقِ الأمّة على تلقي ما اتفقا عليهِ بالقبولِ، وهذا القسمُ جميعهُ مقطوعٌ بصحتهِ (٢) ...» (٣) إلى آخرهِ (٤). قولهُ: (والرابعُ: ما هوَ على شرطهما) (٥) إنْ قيلَ: ما وجهُ تأخيرِ هذا عما أخرجهُ أحدهما؟ قيلَ: الذي أخرجهُ أحدهما تلقّتهُ الأمةُ بالقبولِ، بخلافِ ما كانَ على شرطهما، ولم يخرجاه، وإنْ كانَ قد يعرضُ للمفوقِ (٦) ما يجعلهُ فائقًا، كأنْ يتفقا على حديثٍ غريبٍ، ويخرجُ مسلمٌ مثلًا، أو غيرُه حديثًا يبلغُ مبلغَ التواترِ، فلا

(١) ينظر في تعقب العلماء لابن الصلاح في هذا: نكت الزركشي ١/ ٢٤، ونكت ابن حجر ١/ ٣٦٣، وبتحقيقي: ١٦٤، وتوجيه النظر ١/ ٢٩٠. (٢) ينظر عن مسألة إفادة أحاديث الصحيحين لليقين أو الظن: نكت الزركشي ١/ ٢٧٦، ومحاسن الاصطلاح: ١٠١، ونكت ابن حجر: ١/ ٣٧١ وبتحقيقي: ١٧٢ - ١٧٣. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٦ - ٩٧. (٤) من قوله: «قوله: مراتب الصحيح ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٥. (٦) جاء في حاشية (أ): «اسم مفعول مِنْ فاق».