فأضاف الحافظ إلى قول ابن الصلاح قوله: "ولم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله (قال فلان) وقوله (قال لي فلان)، لأن قال لي مثل التصريح بالسماع و(قال) المجردة ليست صريحة أصلا".
(٨٣) النكتة الثالثة عشرة (ص٣٨٦):
حوت دفاعا عن قول ابن الصلاح: "وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق فتعقبه البلقيني بأن أخذه من تعليق الجدار ظاهر أما تعليق الطلاق ونحوه فليس من هذا الباب بل لتعليق أمر على أمر"
ثم قال: "لا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا".
قال الحافظ: "وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف".
(٨٤) النكتة الرابعة عشرة (ص٣٨٨):
فيها تعقب عن ابن الصلاح حيث حكى عن الخطيب مذاهب العلماء في تعارض الوصل والإرسال وأن المحدثين يرون أن الحكم للإرسال، وعن بعض العلماء أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ.
فتعقبه الحافظ بنقول عن جماعة من العلماء منهم ابن دقيق العيد والعلائي بأنه ليس لأئمة الحديث في هذا قانون مطرد، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح. قال الحافظ: "وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد".
(٨٥) النكتة الخامسة عشرة (ص٦٠٥):
تضمنت استشكالا من الحافظ على ابن الصلاح حيث أورد البحث في تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف في تفاريع المعضل مع أنه قسم مستقل قال: ولو أنه ذكره في تفاريع المعلل لكان حسنا وإلا فمحله زيادة الثقات. ثم اعتذر عن ابن الصلاح بكلام له شيء من الوجاهة.
(٨٦) النكتة السادسة عشرة (ص٦٠٥):
قام الحافظ بدفع اعتراض من جهة وتعقب من جهة أخرى على ابن الصلاح