قال إبراهيم ﵊ ُ: ﴿رَّبَّنَآ إني أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ المحرم﴾ [إبراهيم: ٣٧] وهذا يقتضي أنها كان محرمة قبل ذلك، ثم إن إبراهيم ﵊ ُ أكّده بهذا الدعاء.

وقيل: إنها إنوما صارت حرمًا آمنًا بدعاء إبراهيم ﵊ ُ وقبله كانت كسائر البَلَدِ، الدليل عليه قوله ﵇: «اللهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينْةَ كَمَّا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّة» .

وقيل: كانت حرامًا قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حرامًا بعد الدعوة.

قوله: «مَنْ آمَنَ» بدل بعض من كلّ، [وهو «أَهْلَهُ»] ولذلك عاد فيه ضميره على المبدل منه، و«من» في «مِنَ الثَّمَرَاتِ» للتبعيض.

وقيل: للبيان، وليس بشيء، إذ لم يتقدّم مبهم يبين بها.

فصل في تخصيص المؤمنين بهذا الدَّعاء

إنما خصَّ المؤمنين بهذا الدعاء لوجيهن:

الاولك أنه لما سأل الله تعالى فصار ذلك [تأديبًا] في المسألة، فلما ميّز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة: خصّص المؤمنين بهذا الدُّعاء دون الكفارين.

الثاني: يحتمل إن إبراهيم ﵊ ُ قوي في ظنه أنه إن دعا للكلّ كثر في البلد الكفار، فيكون في كثرتهم مفسدة ومضرّة في ذهاب الناس إلى الحَجّ، فخصّ المؤمنين بالدعاء لهذا السبب.

قوله: ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ] يجوز في «من» ثلاثة أوجه.

أحدها: أن تكون موصولة، وفي محلّها وجهان:

أحدهما: أنها في محلّ نصب بفعل محذوف تقديره، قال الله: وأرزق من كفر، ويكون «فأمتعه» معطوفًا على هذا الفعل المقدر.

والثاني: [من الوجهين]: أن يكون في محلّ رفع بالابتداء، و«فأمتعه» الخبر، دخلت الفاء في الخبر تشبيهًا له بالشرط.