كما صرح به في الرياض، وفيه أنه حكي عليه الاجماع (١). ويدل على حكم المسألة مع إسلام المرأة أولا - المستلزم لثبوته مع العكس بالاجماع والأولوية - رواية محمد بن مسلم عن ابن أبي عمير (٢).

(و) على كل تقدير (عليه المهر) لاستقراره بالدخول (وإن كان الاسلام من المرأة) لأن مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان، ولهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها، وكذا لا يضمن المهر من قتلها.

(ولو انتقلت زوجة الذمي) الذمية (إلى غير الاسلام انفسخ النكاح) (٣) [وإن عادت] (٤) في الحال، قيل: لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/85" target="_blank" title="آل عمران: 85">﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾</a> (5) وعموم قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) (6) فيجب عليه بعد التبديل القتل، أو تدخل في الاسلام.

وتنظر في ذلك في المسالك من وجهين:

الأول: أنه يجوز أن تنتقل إلى دين يصح عندهم التناكح فيه، فلا ينفسخ ما دامت حية (7).

الثاني: أنها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال، وإن أسلمت

صفحه ۴۰۰