وعن الثاني: أنا لا نسلم أنه تمسك بمجرد الأمر سنده ما تقدم، بل لأنه كان من المعلوم عندهم بالضرورة من دين محمد ﵇ أن أمر الصلاة، والزكاة، والصوم للتكرار.

وعن الثالث: أن القائلين بالفور: يمنعون عدم أولوية بعض الأزمنة من البعض، فإن الزمان الأول عندهم متعين لفعله فيكون أولى.

وأما الذين لم يقولوا به: فإنهم يمنعون لزوم التعميم عند انتفاء الأولوية ويمنعون لزوم التعطيل عند انتفاء التعميم، وهذا لأنه يجوز أن يكون تعيين الزمان موكولًا إلى اختيار المكلف كالمكان، وكما فيما إذا أمر الشارع بإعتاق رقبة.

وبتقدير تسليمه: فالدليل منقوض بالصورتين المذكورتين.

وعن الرابع: بمنع كون النهي يفيد التكرار.

ولئن سلم: فيمنع القياس في اللغات.

ولئن سلم: فبالفرق، وهو من وجهين:

أحدهما: أن الانتهاء عن الفعل أبدا متيسر وغير مفض إلى تعطيل الحوائج المهمة، وغير مانع من الإتيان بالمأمورات، وأما الاشتغال به، وإن كان بحسب الإمكان فمتعسر ومفض إلى تعطيل الحوائج ومانع من الإتيان بالمأمورات التي لا يمكن اجتماعها.