جستجوی پیشرفته

[مقدمة المؤلف]
المقصد الأول: في المقدمات
[الفصل] الأول في ماهية هذا العلم
الفصل الثاني في غايته وبيان موضوعه
الفصل الثالث في مبادئه
الفصل الرابع في مرتبته ونسبته إلى غيره من العلوم
الفصل الخامس في وجوب معرفته
الفصل السادس في مصادر (1) يذكر تعريفها هنا للحاجة إليها
[المبحث] الأول: في أن العلم هل يحد أم لا (2)
المبحث الثاني: في حده
المبحث الثالث: في أقسامه
المبحث الرابع: في الظن
المبحث الخامس: في الدليل والنظر
المبحث السادس: في الحكم
الفصل السابع في تقسيم الحكم
[المبحث] الأول: انقسامه إلى الأحكام الخمسة:
المبحث الثاني:
المبحث الثالث:
[المطلب] الأول: [في] السبب
المطلب الثاني: في المانع
المطلب الثالث: في الشرط
المبحث الرابع: في الصحة والبطلان والإجزاء
المبحث الخامس: في القضاء والأداء والإعادة
فروع
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المبحث السادس:
المبحث السابع: في الرخصة والعزيمة
المبحث الثامن: في أن الحسن والقبح عقليان
المسألة الأولى: في أن شكر المنعم واجب عقلا
احتجت الأشاعرة بالعقل والنقل
المسألة الثانية: في حكم الأشياء قبل الشرع
المقصد الثاني: في اللغات
أما المقدمة ففيها بحثان:
[البحث] الأول: في الماهية
البحث الثاني: في الغاية
الفصل الأول في مباحث كلية تتعلق بالوضع
البحث الأول: الواضع
البحث الثاني: في أن اللغة لا تثبت بالقياس
البحث الثالث: في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ
البحث الرابع: في تعيين الغرض بالوضع
البحث الخامس: في تعريف الوضع (1)
الفصل الثاني في تقاسيم دلالة الألفاظ
[المبحث] الأول: اللفظ إما أن يدل على المعنى بتوسط وضعه له،
المبحث الثاني: في المفرد والمركب
المبحث الثالث: في الذاتي والعرضي
المبحث الرابع: في بسائط الكلام:
المبحث الخامس: في نسبة اللفظ إلى المعنى
المبحث السادس: في اللفظ المركب
المبحث السابع: في تقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه
الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
[المبحث] الأول: الاشتقاق
المبحث الثاني: في قواعد الاشتقاق
المبحث الثالث: في أن صدق المشتق قد ينفك عن صدق المشتق منه
المبحث الرابع: في أن بقاء المعنى هل هو شرط في الصدق أم لا؟
المبحث الخامس: في أنه هل يجب الاشتقاق مع القيام بالمحل
المبحث السادس: في مفهوم المشتق
الفصل الرابع في الألفاظ المترادفة والمؤكدة
المبحث الأول: [في] الألفاظ المترادفة
المبحث الثاني: في إثباته
المبحث الثالث: في غايته
المبحث الرابع: في صحة إقامة أحد المترادفين بدل صاحبه
المبحث الخامس: في التأكيد
الفصل الخامس في مباحث الاشتراك
المبحث الأول: اللفظ المشترك
المبحث الثاني: في إمكانه
المبحث الثالث: في وقوعه
المبحث الرابع: فيما ظن أنه مشترك وهو متواطئ وبالعكس
المبحث الخامس: في أقسام المشترك
تنبيه
فائدة:
المبحث السادس: في أنه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
المبحث السابع: في مرجوحية الاشتراك
المبحث الثامن: في سبب التعيين
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
[المطلب] الأول: في الماهية
[المبحث] الأول: في تفسير لفظيهما
المبحث الثاني: في تعريفهما
المبحث الثالث: في ان إطلاق الحقيقة والمجاز مجاز
المطلب الثاني: في أقسام الحقيقة
البحث الأول: في اللغوية
البحث الثاني: في الحقيقة العرفية
البحث الثالث: في الحقيقة الشرعية
البحث الرابع: في اشتمال القرآن على المعرب
البحث الخامس: في فروع النقل
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
المطلب الثالث: في المجاز
[المبحث] الأول: في إثباته في اللغة
المبحث الثاني: في إثباته في القرآن
المبحث الثالث: في غايته
المبحث الرابع: في أقسامه
المبحث الخامس: في أقسام [المجاز] المفرد
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
الحادي عشر:
الثاني عشر:
الثالث عشر:
المبحث السادس: في محله
المبحث السابع: في شرائطه
الأول:
الثاني:
الثالث:
المبحث الثامن: في أن المجاز ليس غالبا
المبحث التاسع: في أن المجاز على خلاف الأصل
تذنيب:
المبحث العاشر: في أن المجاز المركب عقلي
المطلب الرابع: في مباحث مشتركة بين الحقيقة والمجاز
[المبحث] الأول: في عدم التلازم بينهما
المبحث الثاني: في إمكان الخلو عنهما
المبحث الثالث: في إمكان الجمع بينهما
تنبيه
تذنيب
المبحث الرابع: في المميز بينهما
الفصل السابع في التعارض بين أحوال الألفاظ
[المبحث] الأول: [في اتساع مستعملي الألفاظ]
[المبحث] الثاني: في أن المجاز أولى من الاشتراك
المبحث الثالث: في التعارض بين الاشتراك والباقيين
المبحث الرابع: في باقي المعارضات
فروع
الأول: النسخ تخصيص في الأزمان
الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك
الثالث: جعل اللفظ مشتركا بين علمين
الرابع: إذا تناول اللفظ شيئا بجهة اشتراك وبجهة التواطؤ
الفصل الثامن في تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء
[المبحث] الأول: في الواو
المبحث الثاني: في الفاء
المقصد الثالث: في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى على الإجمال
[الفصل] الأول: في الكتاب
[المبحث] الأول: في تعريفه
المبحث الثاني: في اشتراط التواتر في آحاده
المبحث الثالث: في البسملة
المبحث الرابع: في تواتر القراءات السبع
الفصل الثاني: في أحكام خطابه تعالى
[المبحث] الأول: في أنه يستحيل أن يخاطب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء ولا يعني به شيئا
المبحث الثاني: في أنه تعالى يستحيل أن يخاطب بما يدل ظاهره على غير المقصود من غير قرينة
المبحث الثالث: في أن الاستدلال بالأدلة اللفظية قد تكون قطعية
المبحث الرابع: في كيفية الاستدلال بالخطاب
المبحث الخامس: في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره
المبحث السادس: في أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا، لا يدل على أنه مراد بالخطاب
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المقصد الرابع: في الأمر والنهي
[الفصل] الأول: في المقدمات
المبحث الأول: [في ماهية الكلام]
المبحث الثاني: في حقيقة الأمر
المبحث الثالث: في حده
الفصل الثاني: في البحث عن الصيغة
[المبحث] الأول: في وجوه استعمالها
المبحث الثاني: في أن للأمر صيغة تخصه، وأن صيغة «افعل» ليست حقيقة في الإباحة والتهديد
المبحث الثالث: في التغاير بين الصيغة والطلب
المبحث الرابع: في أن الصيغة هي الأمر الاصطلاحي
المبحث الخامس: في أن الرتبة معتبرة أم لا؟
المبحث السادس: في أن دلالة الصيغة على الطلب بالوضع
المبحث السابع: فيما به يصير الأمر أمرا
المبحث الثامن: في جواز إقامة كل من الأمر والخبر مقام صاحبه
الفصل الثالث في مقتضيات الصيغة
[المبحث] الأول: في أن الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟
المبحث الثاني: في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
المبحث الثالث: في أن الأمر لا يقتضي التكرار
المبحث الرابع: في الأمر المعلق بشرط أو صفة
المبحث الخامس: في أن الأمر لا يقتضي الفور
المبحث السادس: في أن الأمر المعلق بشرط، عدم عند عدمه (1)
المبحث السابع: في الحكم المعلق بعدد
المبحث الثامن: في الأمر المقيد بالاسم
المبحث التاسع: في الأمر المقيد بالصفة
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
المبحث العاشر: في أن الامر هل يدخل تحت الأمر؟
المبحث الحادي عشر: في الأمرين المتعاقبين
الفصل الرابع: في أقسام الأمر
المبحث الأول: في الواجب المخير
المبحث الثاني: في الواجب على الكفاية
المبحث الثالث: في الواجب الموسع
تذنيب
الفصل الخامس في أحكام الوجوب
[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
فروع
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
[الفرع] السادس:
المبحث الثاني: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
تذنيب
المبحث الثالث: في أنه ليس تحقق العقاب على الترك شرطا في الوجوب
المبحث الرابع: في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟
المبحث الخامس: في التضاد بين واجب الفعل وجائز الترك
فروع:
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
[الفرع] السادس:
[الفرع] السابع:
الفصل السادس: في المأمور به
المبحث الأول: في امتناع التكليف بالمحال
[في أدلة القائلين بامتناع التكليف بالمحال]
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
[في أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال والجواب عنها]
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
تذنيب
المبحث الثاني: في أنه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي
المبحث الثالث: في أن الأمر يقتضي الإجزاء
المبحث الرابع: في أن الإخلال هل يوجب القضاء؟
المبحث الخامس: في أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء
تذنيب
المبحث السادس: في أن المطلوب بالكلي ما ذا؟
الفصل السابع: في المأمور
[المبحث] الأول: في استحالة أمر المعدوم
المبحث الثاني: في شرائط المكلف
المبحث الثالث: في وقت توجه الأمر
المبحث الرابع: في وقت انقطاع التكليف
المبحث الخامس: في الأمر المشروط
تذنيب
المبحث السادس: في جواز الاستنابة
المبحث السابع: في شروط حسن الأمر
فهرس الموضوعات
الجزء الأول
[المدخل]
[المقدمات]
[مقدمة العلامة جعفر السبحاني]
أصول الفقه بين الماضي والحاضر
حاجة الفقيه إلى أصول الفقه:
المسلمون الأوائل والمسائل المستجدة:
جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)
تعريف أصول الفقه:
موضوع علم الأصول:
اتجاهان في تدوين أصول الفقه
طريقة المتكلمين
طريقة الفقهاء
نظرة إلى طريقة الفقهاء:
المؤلفون على طريقة المتكلمين:
الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء:
طريقة الإمامية في تدوين الأصول:
تطور علم الأصول عند الإمامية
1. تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلق:
2. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة:
3. الترتب أو الأمر بالضدين مترتبا:
4. العام بعد التخصيص ليس بمجاز:
5. دلالة المطلق على الشيوع عقلية:
6. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية:
7. الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان:
8. الملازمات العقلية:
9. التعارض والتزاحم والفرق بينهما:
10. تقسيم حالات المكلف إلى أقسام:
ألف. الشك في شيء له حالة سابقة:
ب. الشك في أصل تشريع الحكم:
ج. إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بالمكلف به:
د. تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط ممكنا:
11. أدلة اجتهادية وأصول عملية:
12. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات:
13. الأقل والأكثر والشك في المحصل:
14. تقدم الأصل السببي على المسببي:
15. ما يصح أخذه في المتعلق وما لا يصح:
16. استصحاب الزمان والزمانيات:
17. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلي:
18. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي:
19. الأصول المثبتة:
20. في استصحاب حكم المخصص:
العلامة الحلي وموسوعته الأصولية
التعريف بالمؤلف
الثناء في حقه
نهاية الوصول إلى علم الأصول:
منهج التحقيق
النسخ التي اعتمد عليها
[مقدمة المؤلف]
المقصد الأول: في المقدمات
[الفصل] الأول في ماهية هذا العلم
الفصل الثاني في غايته وبيان موضوعه
الفصل الثالث في مبادئه
الفصل الرابع في مرتبته ونسبته إلى غيره من العلوم
الفصل الخامس في وجوب معرفته
الفصل السادس في مصادر (1) يذكر تعريفها هنا للحاجة إليها
[المبحث] الأول: في أن العلم هل يحد أم لا (2)
المبحث الثاني: في حده
المبحث الثالث: في أقسامه
المبحث الرابع: في الظن
المبحث الخامس: في الدليل والنظر
المبحث السادس: في الحكم
الفصل السابع في تقسيم الحكم
[المبحث] الأول: انقسامه إلى الأحكام الخمسة:
المبحث الثاني:
المبحث الثالث:
[المطلب] الأول: [في] السبب
المطلب الثاني: في المانع
المطلب الثالث: في الشرط
المبحث الرابع: في الصحة والبطلان والإجزاء
المبحث الخامس: في القضاء والأداء والإعادة
فروع
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المبحث السادس:
المبحث السابع: في الرخصة والعزيمة
المبحث الثامن: في أن الحسن والقبح عقليان
المسألة الأولى: في أن شكر المنعم واجب عقلا
احتجت الأشاعرة بالعقل والنقل
المسألة الثانية: في حكم الأشياء قبل الشرع
المقصد الثاني: في اللغات
أما المقدمة ففيها بحثان:
[البحث] الأول: في الماهية
البحث الثاني: في الغاية
الفصل الأول في مباحث كلية تتعلق بالوضع
البحث الأول: الواضع
البحث الثاني: في أن اللغة لا تثبت بالقياس
البحث الثالث: في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ
البحث الرابع: في تعيين الغرض بالوضع
البحث الخامس: في تعريف الوضع (1)
الفصل الثاني في تقاسيم دلالة الألفاظ
[المبحث] الأول: اللفظ إما أن يدل على المعنى بتوسط وضعه له،
المبحث الثاني: في المفرد والمركب
المبحث الثالث: في الذاتي والعرضي
المبحث الرابع: في بسائط الكلام:
المبحث الخامس: في نسبة اللفظ إلى المعنى
المبحث السادس: في اللفظ المركب
المبحث السابع: في تقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه
الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
[المبحث] الأول: الاشتقاق
المبحث الثاني: في قواعد الاشتقاق
المبحث الثالث: في أن صدق المشتق قد ينفك عن صدق المشتق منه
المبحث الرابع: في أن بقاء المعنى هل هو شرط في الصدق أم لا؟
المبحث الخامس: في أنه هل يجب الاشتقاق مع القيام بالمحل
المبحث السادس: في مفهوم المشتق
الفصل الرابع في الألفاظ المترادفة والمؤكدة
المبحث الأول: [في] الألفاظ المترادفة
المبحث الثاني: في إثباته
المبحث الثالث: في غايته
المبحث الرابع: في صحة إقامة أحد المترادفين بدل صاحبه
المبحث الخامس: في التأكيد
الفصل الخامس في مباحث الاشتراك
المبحث الأول: اللفظ المشترك
المبحث الثاني: في إمكانه
المبحث الثالث: في وقوعه
المبحث الرابع: فيما ظن أنه مشترك وهو متواطئ وبالعكس
المبحث الخامس: في أقسام المشترك
تنبيه
فائدة:
المبحث السادس: في أنه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
المبحث السابع: في مرجوحية الاشتراك
المبحث الثامن: في سبب التعيين
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
[المطلب] الأول: في الماهية
[المبحث] الأول: في تفسير لفظيهما
المبحث الثاني: في تعريفهما
المبحث الثالث: في ان إطلاق الحقيقة والمجاز مجاز
المطلب الثاني: في أقسام الحقيقة
البحث الأول: في اللغوية
البحث الثاني: في الحقيقة العرفية
البحث الثالث: في الحقيقة الشرعية
البحث الرابع: في اشتمال القرآن على المعرب
البحث الخامس: في فروع النقل
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
المطلب الثالث: في المجاز
[المبحث] الأول: في إثباته في اللغة
المبحث الثاني: في إثباته في القرآن
المبحث الثالث: في غايته
المبحث الرابع: في أقسامه
المبحث الخامس : في أقسام [المجاز] المفرد
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
الحادي عشر:
الثاني عشر:
الثالث عشر:
المبحث السادس: في محله
المبحث السابع: في شرائطه
الأول:
الثاني:
الثالث:
المبحث الثامن: في أن المجاز ليس غالبا
المبحث التاسع: في أن المجاز على خلاف الأصل
تذنيب:
المبحث العاشر: في أن المجاز المركب عقلي
المطلب الرابع: في مباحث مشتركة بين الحقيقة والمجاز
[المبحث] الأول: في عدم التلازم بينهما
المبحث الثاني: في إمكان الخلو عنهما
المبحث الثالث: في إمكان الجمع بينهما
تنبيه
تذنيب
المبحث الرابع: في المميز بينهما
الفصل السابع في التعارض بين أحوال الألفاظ
[المبحث] الأول: [في اتساع مستعملي الألفاظ]
[المبحث] الثاني: في أن المجاز أولى من الاشتراك
المبحث الثالث: في التعارض بين الاشتراك والباقيين
المبحث الرابع: في باقي المعارضات
فروع
الأول: النسخ تخصيص في الأزمان
الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك
الثالث: جعل اللفظ مشتركا بين علمين
الرابع: إذا تناول اللفظ شيئا بجهة اشتراك وبجهة التواطؤ
الفصل الثامن في تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء
[المبحث] الأول: في الواو
المبحث الثاني: في الفاء
المقصد الثالث: في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى على الإجمال
[الفصل] الأول: في الكتاب
[المبحث] الأول: في تعريفه
المبحث الثاني: في اشتراط التواتر في آحاده
المبحث الثالث: في البسملة
المبحث الرابع: في تواتر القراءات السبع
الفصل الثاني : في أحكام خطابه تعالى
[المبحث] الأول: في أنه يستحيل أن يخاطب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء ولا يعني به شيئا
المبحث الثاني: في أنه تعالى يستحيل أن يخاطب بما يدل ظاهره على غير المقصود من غير قرينة
المبحث الثالث: في أن الاستدلال بالأدلة اللفظية قد تكون قطعية
المبحث الرابع: في كيفية الاستدلال بالخطاب
المبحث الخامس: في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره
المبحث السادس: في أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا، لا يدل على أنه مراد بالخطاب
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المقصد الرابع: في الأمر والنهي
[الفصل] الأول: في المقدمات
المبحث الأول: [في ماهية الكلام]
المبحث الثاني: في حقيقة الأمر
المبحث الثالث: في حده
الفصل الثاني: في البحث عن الصيغة
[المبحث] الأول: في وجوه استعمالها
المبحث الثاني: في أن للأمر صيغة تخصه، وأن صيغة «افعل» ليست حقيقة في الإباحة والتهديد
المبحث الثالث: في التغاير بين الصيغة والطلب
المبحث الرابع: في أن الصيغة هي الأمر الاصطلاحي
المبحث الخامس: في أن الرتبة معتبرة أم لا؟
المبحث السادس: في أن دلالة الصيغة على الطلب بالوضع
المبحث السابع: فيما به يصير الأمر أمرا
المبحث الثامن: في جواز إقامة كل من الأمر والخبر مقام صاحبه
الفصل الثالث في مقتضيات الصيغة
[المبحث] الأول: في أن الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟
المبحث الثاني: في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
المبحث الثالث: في أن الأمر لا يقتضي التكرار
المبحث الرابع: في الأمر المعلق بشرط أو صفة
المبحث الخامس: في أن الأمر لا يقتضي الفور
المبحث السادس: في أن الأمر المعلق بشرط، عدم عند عدمه (1)
المبحث السابع: في الحكم المعلق بعدد
المبحث الثامن: في الأمر المقيد بالاسم
المبحث التاسع: في الأمر المقيد بالصفة
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
المبحث العاشر: في أن الامر هل يدخل تحت الأمر؟
المبحث الحادي عشر: في الأمرين المتعاقبين
الفصل الرابع: في أقسام الأمر
المبحث الأول: في الواجب المخير
المبحث الثاني: في الواجب على الكفاية
المبحث الثالث: في الواجب الموسع
تذنيب
الفصل الخامس في أحكام الوجوب
[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
فروع
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
[الفرع] السادس:
المبحث الثاني: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
تذنيب
المبحث الثالث: في أنه ليس تحقق العقاب على الترك شرطا في الوجوب
المبحث الرابع: في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟
المبحث الخامس: في التضاد بين واجب الفعل وجائز الترك
فروع:
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
[الفرع] السادس:
[الفرع] السابع:
الفصل السادس: في المأمور به
المبحث الأول: في امتناع التكليف بالمحال
[في أدلة القائلين بامتناع التكليف بالمحال]
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
[في أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال والجواب عنها]
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
تذنيب
المبحث الثاني: في أنه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي
المبحث الثالث: في أن الأمر يقتضي الإجزاء
المبحث الرابع: في أن الإخلال هل يوجب القضاء؟
المبحث الخامس: في أن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء
تذنيب
المبحث السادس: في أن المطلوب بالكلي ما ذا؟
الفصل السابع: في المأمور
[المبحث] الأول: في استحالة أمر المعدوم
المبحث الثاني: في شرائط المكلف
المبحث الثالث: في وقت توجه الأمر
المبحث الرابع: في وقت انقطاع التكليف
المبحث الخامس: في الأمر المشروط
تذنيب
المبحث السادس: في جواز الاستنابة
المبحث السابع: في شروط حسن الأمر
فهرس الموضوعات
الجزء الثاني
[تتمة المقصد الرابع]
الذكرى المئوية السابعة لرحيل العلامة الحلي (قدس سره)
شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية
1 التقدم في التأسيس أو التدوين
2 أدلة الأحكام عند الإمامية
تقسيم الأدلة إلى اجتهادية وأصول عملية
[مجاري الأصول العملية:]
أما الأولى [أصالة البراءة]
وأما الثانية [أصالة الاشتغال]
وأما الثالثة [أصالة التخيير]
وأما الرابعة [أصالة الاستصحاب]
تقسيم الأصول إلى محرز وغير محرز
1. مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي
2. تقييم تعريفه للأدلة الاجتهادية والأصولية العلمية:
3 هل سنة وراء سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حفظة سنن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
سنة الصحابة في مقابل سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
طرق علم الأئمة بالسنة
الأول: السماع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
الثاني: كتاب علي (عليه السلام)
الثالث: انهم محدثون
الرابع: الاستنباط من الكتاب والسنة
4 تقييم الإجماع عند الإمامية
قراءة صاحب المقال للاجماع عند الشيعة
نقد الإجماع الدخولي
5 خبر الواحد والقياس ظنيان فلما ذا التفريق بينهما؟
التفريق بين الظنيين لما ذا؟
استدلاله على حجية القياس عن طريق العقل
الخلط بين المماثل والمشابه
6 الدليل العقلي وحجية المصلحة
الفصل الثامن في النهي
[المبحث] الأول: في حقيقته
المبحث الثاني: في أن المطلوب في النهي ما ذا؟
المبحث الثالث: في أن النهي قد يقتضي التكرار
تذنيب
المبحث الرابع: في امتناع اجتماع الأمر والنهي
احتج المخالف بوجوه:
الأول: قد كرهت الصلاة في الأماكن المخصوصة
الثاني: لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة
الثالث: لو لم تصح الصلاة، لكان البطلان
والجواب عن الأول: أن متعلق الأحكام إن اتحد
وعن الثاني: بمنع الإجماع على سقوط القضاء
وعن الثالث: ما تقدم، من أن الكون الذي هو غصب منهي عنه
تذنيب
المبحث الخامس: في التضاد بين تحريم الوصف ووجوب الأصل
المبحث السادس: في أن النهي هل يدل على الفساد؟
[المقام] الأول: في أن النهي في العبادات يدل على الفساد
المقام الثاني: في أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد
المبحث السابع: في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف
المبحث الثامن: في أن النهي هل يدل على الصحة أم لا؟
احتج الجمهور بوجهين:
الأول: لو دل النهي على الصحة
الثاني: أجمعنا على وجود النهي من غير صحة
المبحث التاسع: في التخيير في النهي
المقصد الخامس: في العموم والخصوص
[الباب] الأول: في العموم
الفصل الأول في ألفاظه
المبحث الأول: في تعريفه
المبحث الثاني: في معروضه
المبحث الثالث: في الفرق بين المطلق والعام
المبحث الرابع: في أقسام العام
المبحث الخامس: في إثبات صيغته
المبحث السادس: في صيغ العموم وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في أن لفظي «كل» و«جميع» للعموم
المطلب الثاني: في أن «من» و«ما» و«أين» و«متى» في الاستفهام للعموم
المطلب الثالث: في أن صيغتي «ما» و«من» في المجازاة للعموم
المطلب الرابع: في النكرة المنفية (1)
تذنيب
المطلب الخامس: في أن الجمع المعرف بلام الجنس للعموم
لنا وجوه:
احتج المانعون بوجوه:
المطلب السادس: في بقايا صيغ العموم
الفصل الثاني: فيما لحق بالعام وليس منه
[المبحث] الأول: في أن الواحد المعرف بلام الجنس ليس للعموم
لنا وجوه:
احتجوا بوجوه:
المبحث الثاني: في الجمع المنكر
[المطلب] الأول: في أن أقل الجمع ثلاثة
لنا وجوه:
احتجوا بوجوه:
المطلب الثاني: في أن الجمع المنكر ليس للعموم
احتج بوجوه:
المبحث الثالث: في نفي الاستواء
والقائل الأول احتج بوجهين:
احتج الآخرون بوجوه:
المبحث الرابع: في الخطاب المصدر بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
المبحث الخامس: في الخطاب بالنسبة إلى المذكر والمؤنث
المبحث السادس: في أن المقتضي لا عموم له
المبحث السابع: في الفعل المتعدي [إلى مفعول]
المبحث الثامن: في ترك الاستفصال
المبحث التاسع: في العطف على العام
المبحث العاشر: في الخطاب الشفاهي
حجة الأوائل وجهان:
حجة الآخرين وجوه:
المبحث الحادي عشر: في رواية الراوي
[المسألة] الأولى:
[المسألة] الثانية:
[المسألة] الثالثة:
[المسألة] الرابعة:
المبحث الثاني عشر: في المفهوم
المبحث الثالث عشر: في الجمع المضاف إلى الجمع
الباب الثاني: في الخصوص
المبحث الأول: في تعريفه
المبحث الثاني: في الفرق بين التخصيص والنسخ
المبحث الثالث: فيما يجوز تخصيصه
المبحث الرابع: في غاية التخصيص
احتج الآخرون بوجوه:
المبحث الخامس: العام المخصوص هل هو مجاز أم لا؟
تذنيب
المبحث السادس: في جواز التمسك بالعام المخصوص
لنا وجوه:
احتج ابن أبان بوجوه:
المبحث السابع: في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
احتج الصيرفي بوجهين:
تذنيب
الباب الثالث: في المقتضي للتخصيص
الفصل الأول: في الأدلة المتصلة
المطلب الأول: في الاستثناء
المبحث الأول: في حقيقة الاستثناء
المبحث الثاني: في شروطه
المسألة الأولى: في أن شرط الاستثناء الاتصال
لنا وجوه:
احتج المخالف بوجوه:
المسألة الثانية: في الاستثناء المنفصل
لنا وجوه:
احتج المخالف بوجوه:
المسألة الثالثة: في استثناء المستوعب والأكثر
لنا وجوه:
احتج المخالف بوجوه:
المبحث الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تقدير دلالته
لنا على بطلان الأول وجوه:
وعلى بطلان الثاني وجوه:
المسألة الثانية: في المخالفة (1) بين المستثنى والمستثنى منه
لنا وجوه:
احتج المخالف بوجوه:
المسألة الثالثة: في الاستثناء المتعدد
المسألة الرابعة: في الاستثناء عقيب الجمل المتعددة
احتج الشافعي بوجوه:
واحتج أبو حنيفة بوجوه:
واحتج السيد المرتضى على الاشتراك بوجوه:
المطلب الثاني: في الشرط والغاية والصفة وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في حد الشرط
المبحث الثاني: في أحكامه وهي أربعة:
المبحث الثالث: في التقييد بالغاية
المبحث الرابع: في التقييد بالوصف
الفصل الثاني في الأدلة المنفصلة
[المبحث] الأول: في تخصيص العام بالعقل
احتجوا بوجوه:
المبحث الثاني: في تخصيص الكتاب بمثله
لنا وجوه:
المبحث الثالث: في تخصيص السنة المتواترة بمثلها
المبحث الرابع: في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وبالعكس
المبحث الخامس: في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
المبحث السادس: في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
والتحقيق أن نقول:
احتج المانعون من التخصيص:
المبحث السابع: في التخصيص بالتقرير
المبحث الثامن: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
لنا وجوه:
احتج المانعون بوجوه:
الفصل الثالث في بناء العام على الخاص
لنا وجوه:
واحتج أبو حنيفة بوجوه:
واحتج الشافعي بوجوه:
واحتجت الحنفية بوجوه:
الفصل الرابع: فيما ظن أنه من مخصصات العموم، وليس كذلك
[المبحث] الأول: في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس
والذي نذهب نحن إليه:
احتج المانعون بوجوه:
احتج القائلون بتقديم القياس بوجوه:
احتج القائلون بالوقف
احتج الفارقون بين جلي القياس وخفيه:
المبحث الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم
المبحث الثالث: في التخصيص بالسبب
لنا وجوه:
احتج المخالف بوجوه:
تذنيب
المبحث الرابع: في التخصيص بمذهب الراوي
المبحث الخامس: في التخصيص بذكر الأخص
المبحث السادس: في التخصيص بالعادات
المبحث السابع: في أن كونه مخاطبا لا يقتضي تخصيصه عن العموم
المبحث الثامن: في أن علو منصبه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقتضي التخصيص
المبحث التاسع: في دخول العبد والكافر
لنا [ان نقول]:
احتجوا بوجوه:
المبحث العاشر: في أن قصد المدح والذم غير مقتض للتخصيص
المبحث الحادي عشر: في أن المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه؟
وأجاب قاضي القضاة بوجهين:
واحتج أصحابنا والشافعي بأمور:
المبحث الثاني عشر: في أن رجوع الضمير إلى البعض، هل يقتضي التخصيص أم لا؟
المبحث الثالث عشر: في الحكم الخاص المقترن بالعلة
المبحث الرابع عشر: في أن خطابه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقتضي تخصيصه به
لنا [ان نقول]:
احتجوا بوجوه:
المبحث الخامس عشر: في أن قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة (1) هل هو للعموم أم لا؟
خاتمة تشتمل على مسائل:
[المسألة] الأولى: قد بينا أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل المخصص
[المسألة] الثانية: ظن قوم أن قوله تعالى: وافعلوا الخير (1) من العام
[المسألة] الثالثة: قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (4) للعموم
[المسألة] الرابعة: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فيما سقت السماء العشر» (4) من قبيل العام
[المسألة] الخامسة: قوله تعالى: وأحل الله البيع (5) ليس عاما ولا مجملا
[المسألة] السادسة: قال الغزالي: اسم المفرد يفيد العموم في مواضع
الباب الرابع: في المطلق والمقيد
المبحث الأول: في ماهيتهما
المبحث الثاني: في حكم الجمع بينهما
المبحث الثالث: في الجمع بين المطلق والمقيد
المقصد السادس: في باقي صفات الدلالة
[الباب] الأول: في المجمل والمبين
[الفصل] الأول: في المجمل
[المبحث] الأول: في الماهية
المبحث الثاني: في أقسام المجمل
المبحث الثالث: في إمكان ورود المجمل في كلامه تعالى وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)
المبحث الرابع: في أن إضافة الأحكام إلى الأعيان ليس مجملا
المبحث الخامس: في أن قوله تعالى وامسحوا برؤسكم (1) ليس بمجمل
المبحث السادس: في أن الأفعال المنفية ليست مجملة
المبحث السابع: في أن آية السرقة ليست مجملة
المبحث الثامن: في أن رفع الخطأ ليس مجملا
المبحث التاسع: في باقي أمور ظن أنها مجملة وهي ستة:
الفصل الثاني في البيان والمبين
[المبحث] الأول: في ماهيته
المبحث الثاني: في أقسام البيانات
المبحث الثالث: في أن الفعل يكون بيانا
تذنيب
المبحث الرابع: في أن القول هل يقدم في البيان على الفعل أم لا؟
المبحث الخامس: في أن البيان كالمبين
المبحث السادس: في وقت البيان
المبحث السابع: في جواز تأخير التبليغ
المبحث الثامن: في ذكر من يجب له البيان
المبحث التاسع: في جواز تأخير إسماع المخصص
لنا وجوه:
احتج المخالف بوجوه:
والجواب
المبحث العاشر: في البيان التدريجي
المبحث الحادي عشر: في حكم العام قبل دخول وقته
الباب الثاني: في الظاهر والمؤول
المبحث الأول: في الماهية
المبحث الثاني: في جواز التأويل
المبحث الثالث: في ذكر أمثلة التأويلات
المسألة الأولى
تذنيب
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
الباب الثالث: في المنطوق والمفهوم
[المبحث] الأول: في الماهية
المبحث الثاني: في الأقسام
فالاقسام أربعة:
الأول: دلالة الاقتضاء
الثاني: دلالة التنبيه والايماء
الثالث: دلالة الإشارة
الرابع: المفهوم، وهو قسمان:
[الأول:] مفهوم الموافقة،
الثاني: مفهوم المخالفة
المبحث الثالث: في أن مفهوم الموافقة حجة
المبحث الرابع: في مفهوم المخالفة
المقصد السابع: في الأفعال
المبحث الأول: في عصمة الأنبياء (عليهم السلام)
المبحث الثاني: في معنى التأسي والموافقة والمخالفة
المبحث الثالث: في أن فعله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
احتج القائلون بالندب بوجوه:
المبحث الرابع: في وجوب التأسي
احتج الأولون بوجوه:
احتج المانعون: بالأصل.
المبحث الخامس: في جهة العلم بالتأسي
المبحث السادس: في طريق معرفة أفعاله (صلى الله عليه وآله وسلم)
المبحث السابع: في التعارض في أقواله وأفعاله
فالأقسام ثلاثة:
[القسم] الأول: أن يعلم تقدم القول.
القسم الثاني: أن يعلم تقدم الفعل
القسم الثالث: أن يجهل التاريخ ولا يعلم تقدم أحدهما
المقصد الثامن: في النسخ
[الفصل] الأول: في حقيقته
المبحث الأول: في ماهيته
المبحث الثاني: في حده
المبحث الثالث: في أن النسخ رفع أو بيان
المبحث الرابع: في الفرق بين النسخ والبداء
المبحث الخامس: في الفرق بين التخصيص والنسخ
الفصل الثاني: في جواز النسخ
[المبحث] الأول: في شرائط النسخ
المبحث الثاني: في جواز النسخ
المبحث الثالث: في جواز النسخ في القرآن
لنا وجوه:
فهرس محتويات الكتاب
الجزء الثالث
(مقدمة المشرف: آية الله جعفر السبحاني)
إجماع العترة (2)
عصمة أولي الأمر
إكمال: أهل السنة ووجه حجية الإجماع
خبر مؤسف
شكر وتقدير
[تتمة المقصد الثامن: في النسخ]
الفصل الثالث: في المنسوخ
[المبحث] الأول: في النسخ قبل الفعل
المبحث الثاني: في أن إثبات البدل ليس شرطا في النسخ
المبحث الثالث: في جواز النسخ إلى الأثقل
المبحث الرابع: في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
المبحث الخامس: في نسخ الخبر
تذنيب
المبحث السادس: في جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد
احتج المخالف بوجوه:
المبحث السابع: في امتناع نسخ جميع التكاليف
بقي الخلاف في موضعين:
المبحث الثامن: في استحالة نسخ الإجماع (1)
المبحث التاسع: في نسخ القياس
المبحث العاشر: في حكم الفرع هل يبقى مع نسخ حكم أصله؟
المبحث الحادي عشر: في نسخ الفحوى
الفصل الرابع: في الناسخ
[المبحث] الأول: في حده
المبحث الثاني: في شرائط الناسخ على الإجمال
المبحث الثالث: في جواز نسخ الكتاب بمثله وبالسنة المتواترة
احتج الشافعي بوجوه:
والجواب عن الأول من وجوه:
وعن الثاني: النسخ نوع من البيان
وعن الثالث: أن المبدل هو الله تعالى
وعن الرابع: أنها لا تدل على امتناع نسخ القرآن بالسنة
وعن الخامس: أنها تدل على أنه لا ينسخ إلا بوحي
وعن السادس: أن النفرة زائلة
وعن السابع: أن السنة لم ينسخ أصلها بل غيره
وعن الثامن: أن ما ذكروه لا يمنع من نسخه
المبحث الرابع: في نسخ السنة المتواترة بمثلها وبالقرآن
المبحث الخامس: في نسخ خبر الواحد
احتج الظاهريون بوجوه:
المبحث السادس: في أن الإجماع لا يقع ناسخا
المبحث السابع: في أن القياس لا يكون ناسخا
تذنيب
المبحث الثامن: في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
المبحث التاسع: في أن الناسخ إذا كان مع جبرئيل (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، هل يثبت حكمه أم لا؟
لنا وجوه.
المبحث العاشر: في أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟
المبحث الحادي عشر: في أن النقصان هل هو نسخ أم لا؟
تذنيبات
المقصد التاسع في الإجماع وفيه فصول:
الفصل الأول: في ماهيته وتحققه وكونه حجة
[المبحث] الأول: في ماهيته
المبحث الثاني: في تحققه
المبحث الثالث: في أن الإجماع حجة
المبحث الرابع: في حجج الجمهور على كونه حجة
[الوجه] الأول: حجة الشافعي
الوجه الثاني: قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا (1).
الوجه الثالث: قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (1).
والاعتراض من وجوه:
الوجه الرابع: قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (1).
والاعتراض من وجوه:
الوجه الخامس: قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه. (1)
الوجه السادس: التمسك بالروايات الدالة على عدم اجتماع الأمة على الخطاء.
الوجه السابع: دليل العقل
الوجه الثامن: أجمعوا على تقديم الإجماع على القاطع
احتج المنكرون بوجوه:
الفصل الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
الأول: في إحداث القول الثالث
البحث الثاني: في عدم الفصل بين المسألتين
البحث الثالث: في جواز الإجماع بعد الخلاف (2)
تذنيب
البحث الرابع: في جواز اتفاق أهل العصر الثاني
تذنيب
البحث الخامس: في أن انقراض العصر هل هو شرط أم لا؟
لنا: وجوه:
احتج المخالف بوجوه (1):
تذنيب
البحث السادس: في أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
البحث السابع: في أن إجماع العترة حجة
لنا: وجوه:
[اعتراض:]
والجواب من وجوه:
البحث الثامن: في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين في الأصول من المسلمين
الفصل الثالث في ما أدخل في الإجماع وليس منه
الأول: في الإجماع السكوتي
البحث الثاني: في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف
البحث الثالث: في استدلال أهل العصر بدليل أو مصيرهم إلى تأويل
احتج المخالف بوجوه: (1)
البحث الرابع: في أن إجماع المدينة ليس حجة
لنا وجوه:
[اعتراض:]
البحث الخامس: في إجماع الخلفاء الأربعة
تذنيب
البحث السادس: في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
احتج الآخرون بوجوه:
[الجواب:]
البحث السابع: في أن إجماع الأكثر ليس بحجة
احتج المخالف بوجوه: (1)
[الجواب:]
تذنيب
الفصل الرابع في مدرك الإجماع
الأول: في أنه لا يجوز الإجماع إلا عن مستند
لنا وجوه:
البحث الثاني: في أنه لا يقع الإجماع إلا عن دليل
لنا وجوه:
[اعتراضات:]
البحث الثالث: في الإجماع الموافق للخبر
الفصل الخامس في المجمعين
المبحث الأول: في أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة إلى يوم القيامة
البحث الثاني: في عدم اعتبار قول الكفار
البحث الثالث: في قول العامي
لنا وجوه:
البحث الرابع: في اشتراط إجماع أهل كل فن بأهله
البحث الخامس: في عدم اشتراط عدد التواتر
احتج المخالف بوجهين (3):
[الجواب:]
البحث السادس: في عدم اشتراط كون المجمعين من الصحابة
احتج [المخالف] بأمور تسعة:
[الجواب:]
الفصل السادس في الحكم الثابت بالإجماع
المبحث الأول: في ضابط ما يثبت بالإجماع
البحث الثاني: في الإجماع في الأمور الدنيوية
البحث الثالث: في الإجماع في الأديان السالفة
البحث الرابع: في أنه لا يجوز تخطئة الأمة في الأحكام المتعددة
البحث الخامس: في امتناع الكفر على الأمة
البحث السادس: في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
البحث السابع: في أن الأخذ بالأقل ليس للإجماع
الفصل السابع في حكم الإجماع
المبحث الأول: في حكم جاحده
البحث الثاني: في امتناع تجدد إجماع مخالف لسابق
البحث الثالث: في الإجماع إذا عارضه قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
المقصد العاشر في الخبر وفيه فصول:
الفصل الأول في ماهيته
المبحث الأول: في لفظ الخبر
البحث الثاني: في أنه هل يحد أم لا؟
البحث الثالث: في حده
البحث الرابع: في أنه هل يشترط في الخبرية الإرادة؟
البحث الخامس: في مدلول الخبر
البحث السادس: في أقسامه
الفصل الثاني في المتواتر
المبحث الأول: في أنه يفيد العلم
البحث الثاني: في أن العلم المستفاد منه ضروري
البحث الثالث: في احتجاج من ادعى الاكتساب
البحث الرابع: في شرائط التواتر
المطلب الأول: في الشرائط الصحيحة
تذنيب:
المطلب الثاني: في أمور ظن أنها شروط
الأمر الأول: العدد
[الأمر] الثاني: شرط قوم في أهل التواتر أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد.
[الأمر] الثالث: شرط اليهود أن لا يكونوا على دين واحد.
[الأمر] الرابع: شرط قوم أن لا يكونوا من نسب واحد، ولا من بلد واحد
[الأمر] الخامس: شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم
[الأمر] السادس: شرط بعضهم الإسلام والعدالة
[الأمر] السابع: شرطت اليهود أن يكون مشتملا على إخبار أهل الذلة والمسكنة
البحث الخامس: في التواتر المعنوي
البحث السادس: في كيفية العلم عقيب التواتر
البحث السابع: في عدم وجود اتحاد الأعداد
الفصل الثالث في باقي الأخبار المعلومة الصدق
المبحث الأول : في خبره تعالى
البحث الثاني: خبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
البحث الثالث: في الخبر المحتف بالقرائن
البحث الرابع: في بقايا الإخبارات الصادقة
البحث الخامس: فيما ظن أنه من هذا الباب
الفصل الرابع في الخبر المقطوع بكذبه
المبحث الأول: في الخبر المخالف للمعلوم
البحث الثاني: فيما يتوفر الدواعي على نقله
البحث الثالث: في وجود الكذب في الأخبار
البحث الرابع: في أحكام الصحابة
الفصل الخامس: في خبر الواحد
المبحث الأول: في حده
البحث الثاني: في أن خبر الواحد لا يفيد العلم
البحث الثالث: في جواز التعبد عقلا بخبر الواحد
البحث الرابع: في وقوع التعبد به
الفصل السادس في شرائط الراوي
البحث الأول: البلوغ
البحث الثاني: في الإسلام
لنا وجوه:
[اعتراضات:]
[الجواب:]
البحث الثالث: العدالة
البحث الرابع: في رواية المجهول
لنا وجوه (1):
[الجواب:]
وهاهنا وجوه أخر:
احتج المخالف بوجوه (1):
[الجواب:]
البحث الخامس: في طريق معرفة العدالة
النظر الأول: الاختبار بالصحبة المتأكدة
النظر الثاني: التزكية
البحث السادس: في أحكام التزكية والجرح
البحث السابع: في الضبط
البحث الثامن: في مسوغات الرواية
الفصل السابع فيما ظن أنه شرط وليس كذلك
البحث الأول: العدد
البحث الثاني: في عدم تكذيب الأصل
البحث الثالث: في أنه لا يشترط فقه الراوي ولا يعقل روايته ولا معرفة نسبه
البحث الرابع: في حكم الخبر مع المعارض (1)
البحث الخامس: في الخبر المعارض بالقياس
البحث السادس: في الخبر المعارض لفعله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولعمل الأكثر
البحث السابع: في عدم وجوب عرضه على الكتاب
البحث الثامن: في معارضة عمل الراوي للخبر
تنبيه
البحث التاسع: في نسبة المتن إلى المعلوم وغيره مما تعم البلوى به
البحث العاشر: في المرسل
لنا وجوه:
[اعتراضات:]
احتج الخصم بوجوه (1):
[الجواب:]
تذنيبات
البحث الحادي عشر: في نقل الحديث بالمعنى
لنا (1) وجوه:
احتج المخالف بوجوه (1):
والجواب:
البحث الثاني عشر: في كيفية ألفاظ الراوي
المطلب الأول: في كيفية نقل الصحابي
المسألة الأولى: في مسمى الصحابي
المسألة الثانية أعلى مراتب الرواية
المسألة الثالثة: لو قال الصحابي: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكذا أو نهى عن كذا
المسألة الرابعة لو قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا
المسألة الخامسة إذا قال الصحابي من السنة كذا
المطلب الثاني: في كيفية رواية غير الصحابي
تذنيبات:
البحث الثالث عشر: في انفراد الراوي بالزيادة
تذنيب
تنبيه
المقصد الحادي عشر في القياس
الفصل الأول: في ماهيته وأركانه
[البحث] الأول: في الماهية
البحث الثاني: في أركانه
البحث الثالث: في تقسيم القياس
الفصل الثاني: في أنه هل يعتد بالقياس أم لا؟
[البحث] الأول: في جوازه عقلا
لنا وجوه:
احتج المانعون بوجوه (1):
[الاعتراضات:]
البحث الثاني: في المنع من التعبد بالقياس
لنا (1) وجوه:
[الاعتراضات:]
البحث الثالث: في شبه القائلين بالقياس والرد عليها
البحث الرابع: في القياس المنصوص على علته
لنا وجوه:
[احتجاج المانعين:]
والجواب:
[اعتراض:]
البحث الخامس: في تعدية التحريم من التأفيف إلى باقي أنواع الأذى
[احتجاج الأولين:]
[احتجاج الآخرين:]
[اعتراضات:]
البحث السادس: في التناسب بين حكم الأصل والفرع
تذنيب
الفصل الثالث: في طرق التعليل
البحث الأول: في إمكانه
البحث الثاني: في النص على العلة (1)
البحث الثالث: في الإيماء والتنبيه
[النوع] الأول:
تذنيب
النوع الثاني (1):
النوع الثالث (1):
النوع الرابع (2):
النوع الخامس (1):
النوع السادس (1):
المسألة الأولى (3): الظاهر في أقسام الإيماء
المسألة الثانية (1): في أنه هل يشترط في الوصف المومى إليه المناسبة أم لا؟
المسألة الثالثة (1): اتفق القائلون بالقياس على صحة الإيماء فيما إذا
فهرس المحتويات
الجزء الرابع
مقدمة المشرف: التشريع الإسلامي والمسائل المستجدة
[الكلام في القياس]
1. القياس لغة
2. القياس اصطلاحا
3. اصطلاح آخر في القياس
4. إمكان التعبد بالقياس
5. أقسام القياس
6. الفرق بين علة الحكم وحكمته
7. منصوص العلة والعمل بالسنة
8. تقسيم العلة باعتبار المناسبة إلى أقسام:
9. قياس الأولوية
10. تنقيح المناط
11. التشابه غير التماثل
12. تخريج المناط
1. قياس الولاية في النكاح بالميراث
2. قياس الجهل في المهر بالبيع
3. قياس ضمان السارق بالغاصب
خاتمة المطاف: في مرتبته في الحجية
البحث الأول: أدلة نفاة القياس
الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها
البحث الثاني: أدلة مثبتي القياس
[الاستدلال بالقرآن الكريم:]
الآية الأولى: آية الرد إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)
[كيفية الاستدلال:]
الآية الثانية: آية الاعتبار
كيفية الاستدلال
الآية الثالثة: آية النشأة الأولى
وجه الاستدلال:
الآية الرابعة: آية جزاء الصيد
[وجه الاستدلال:]
الاستدلال بالسنة
1. حديث معاذ بن جبل
يلاحظ عليه:
2. حديث الخثعمي
[يلاحظ عليه:]
3. حديث عمر
يلاحظ عليه:
4. حديث الأعرابي
يلاحظ عليه:
وحصيلة الكلام:
الاستدلال على حجية القياس بالدليل العقلي
[الوجه] الأول: وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم
يلاحظ عليه:
الثاني: النصوص متناهية والوقائع غير محدودة
يلاحظ عليه:
الثالث: في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون
يلاحظ عليه:
الاستدلال على القياس بالإجماع
الاستدلال بالإجماع ببيان آخر
مقدمات ثلاث:
المقدمة الأولى: إن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس
المقدمة الثانية : إنه لم يوجد من أحدهم إنكار أصل القياس
المقدمة الثالثة: إنه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره أحد منهم فقد انعقد الإجماع على صحته.
[مناقشة المقدمات:]
استنكار الصحابة للعمل بالقياس
القياس في كلمات العترة الطاهرة (عليهم السلام)
القياس في كلمات التابعين
الآن حصحص الحق
[تتمة المقصد الحادي عشر: في القياس]
[تتمة الفصل الثالث: في طرق التعليل]
البحث الرابع: في المناسب
المطلب الأول: في تعريفه
[التعريف] الأول:
[التعريف] الثاني:
[التعريف] الثالث:
[التعريف] الرابع:
المطلب الثاني: في تقسيم المناسب
[النوع] الأول:
تذنيب
تنبيه
فائدة:
النوع الثاني من القسمة (1)
النوع الثالث:
النوع الرابع: (1)
النوع الخامس (1)
المطلب الثالث: في أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة؟ (1)
المطلب الرابع: في أن المناسبة هل تدل على العلية أم لا؟ (1)
البحث الخامس: في المؤثر (1)
البحث السادس: في الشبه (1)
المطلب الأول: في ماهيته
المطلب الثاني: في أن الشبه ليس بحجة
البحث السابع: في الدوران
البحث الثامن: في السبر والتقسيم
البحث التاسع: في الطردي
البحث العاشر: في تنقيح المناط
البحث الحادي عشر: في بقايا مسائل من هذا الباب
الفصل الرابع: في مبطلات العلة
[البحث] الأول: النقض وفيه مطالب:
[المطلب] الأول:
المطلب الثاني: في جوابه
المطلب الثالث: في بقايا مباحث النقض
المطلب الرابع: في الكسر
المطلب الخامس: في النقض المكسور
البحث الثاني: عدم التأثير
البحث الثالث: في العكس
البحث الرابع: في القلب
[المطلب] الأول: ماهية القلب
المطلب الثاني: في أقسامه
المطلب الثالث: في أنه مقبول أم لا
المطلب الرابع: في مناسبته للمعارضة
المطلب الخامس: في القول بالموجب
المطلب السادس: في الفرق
الفصل الخامس: فيما يصح التعليل به وما يمتنع
[البحث] الأول: في التعليل بعلتين
الأول: في جواز ذلك في المنصوصة
المطلب الثاني: في أن المستنبطة هل يجوز تعددها؟
البحث الثاني: في جواز تعدد معلول العلة الواحدة
البحث الثالث: في أقسام التعليل
البحث الرابع: في التعليل بمحل الحكم
البحث الخامس: في العلة القاصرة
احتج المانعون بوجوه (1):
الأول: العلة القاصرة غير مفيدة فلا تصلح للتعليل وإلا كان عبثا.
الثاني: الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة
الثالث: العلة الشرعية أمارة، فلا بد وأن تكون كاشفة عن شيء
الجواب
: والجواب عن الأول. نمنع حصر الفائدة في تعريف الحكم وهنا فوائد أخرى: (1)
[الفائدة] الأولى:
[الفائدة] الثانية:
[الفائدة] الثالثة:
وعن الثاني (1). نمنع عدم التمسك بالمظنون.
وعن الثالث (2). ان المتعدية كما أنها وسيلة إلى إثبات الحكم،
البحث السادس: في مدرك حكم الأصل
البحث السابع: في التعليل بالحكم هل هو جائز أم لا؟
احتج الأولون بوجوه (1):
[الوجه] الأول:
[الوجه] الثاني:
[الوجه] الثالث:
[الوجه] الرابع:
[الوجه] الخامس:
[الوجه] السادس:
[الجواب]
والجواب عن الأول (3).
وعن الثاني.
وعن الثالث.
وعن الرابع.
وعن الخامس.
وعن السادس.
البحث الثامن: في التعليل بالعدم
احتج الأولون بوجوه (1):
[الوجه] الأول:
[الوجه] الثاني:
[الوجه] الثالث:
[الوجه] الرابع:
[الوجه] الخامس :
[الوجه] السادس:
[الوجه] السابع:
[الوجه] الثامن:
[الجواب:]
والجواب عن الأول.
وعن الثاني.
وعن الثالث.
وعن الرابع.
وعن الخامس.
وفي السادس. نظر
تذنيب:
البحث التاسع: في تعليل الحكم الشرعي بمثله
تذنيب
فائدة
البحث العاشر: في الوصف المركب
[احتجاج المجوزين:]
[احتجاج المانعين:]
[الوجه] الأول:
[الوجه] الثاني:
[الوجه] الثالث:
[الوجه] الرابع:
[الوجه] الخامس:
[الجواب:]
وأجيب عن [الوجه] الأول.
وعن [الوجه] الثاني.
وعن [الوجه] الثالث.
تنبيه
تنبيه
البحث الحادي عشر: في التعليل بالصفات المقدرة
البحث الثاني عشر: في التعليل بالأمارة
تذنيب
فائدة
البحث الثالث عشر: في تعليل الأصل بعلة متأخرة
البحث الرابع عشر: في أن تعليل العدمي بالوجودي لا يتوقف على وجود المقتضي
البحث الخامس عشر: في بقايا مباحث العلة
[المبحث] الأول:
[المبحث] الثاني:
[المبحث] الثالث:
[المبحث] الرابع:
[المبحث] الخامس:
[المبحث] السادس:
الفصل السادس: في باقي أركان القياس
[البحث] الأول: في أصل الحكم
[القسم] الأول: أن يكون على وفق قياس الأصول
القسم الثاني: أن يكون الحكم في المقيس عليه بخلاف قياس الأصول
تتمة
البحث الثاني: في القياس المركب (1)
البحث الثالث: في الفرع
[الأمر] الأول: أن يوجد فيه مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت
[الأمر] الثاني: أن يكون خاليا عن معارض
[الأمر] الثالث: أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل
[الأمر] الرابع: إنما يماثل حكم الفرع حكم الأصل في عينه
[الأمر] الخامس: قال بعضهم: يجب أن يكون حصول العلة في الفرع معلوما لا مظنونا.
[الأمر] السادس: قال أبو هاشم (3): حكم الفرع يجب أن يكون منصوصا
[الامر] السابع: يشترط أن لا يكون الفرع منصوصا عليه
البحث الرابع: في الأحكام المتعلقة بالحكم
[المطلب] الأول: في القياس في العقليات
المطلب الثاني: في القياس هل يجري في اللغة أم لا؟
المطلب الثالث: في منع القياس في الأسباب
المطلب الرابع: في القياس هل يجري في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات أم لا؟
المطلب الخامس: في النفي والحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا؟
المطلب السادس: في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟
تتمة: تشتمل على مسائل:
[المسألة] الأولى:
[المسألة] الثانية:
[المسألة] الثالثة:
[المسألة] الرابعة:
[المسألة] الخامسة:
الفصل السابع: في الاعتراضات
[الاعتراض] الأول: الاستفسار
الاعتراض الثاني: فساد الاعتبار
الاعتراض الثالث: فساد الوضع
الاعتراض الرابع: منع حكم الأصل
الاعتراض الخامس: التقسيم
الاعتراض السادس: منع وجود العلة في الأصل
الاعتراض السابع: منع علية الوصف المذكور
الاعتراض الثامن: القدح في مناسبة الوصف المعلل به
الاعتراض التاسع: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
الاعتراض العاشر: كون الوصف باطنا خفيا
الاعتراض الحادي عشر: كون الوصف مضطربا غير منضبط
الاعتراض الثاني عشر: المعارضة في الأصل بأمر آخر غير ما علل به المستدل
الاعتراض الثالث عشر: سؤال التعدية
الاعتراض الرابع عشر: منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع
الاعتراض الخامس عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
الاعتراض السادس عشر: اختلاف ضابط الحكمة في الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة
الاعتراض السابع عشر: اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط بين الأصل والفرع
الاعتراض الثامن عشر: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
المقصد الثاني عشر: في الاستدلال
[المقدمة:]
الفصل الأول: في التلازم
الفصل الثاني: في الاستصحاب (1)
[البحث] الأول: في أنه هل هو حجة أم لا؟
البحث الثاني: في حكم استصحاب الإجماع في محل الخلاف
البحث الثالث: في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟
الفصل الثالث: في الاستحسان
[البحث] الأول: في ماهيته
البحث الثاني: في أنه ليس بحجة
الفصل الرابع: في المصالح المرسلة
الفصل الخامس: في شرع من قبلنا
[البحث] الأول: في أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) هل كان متعبدا قبل النبوة بشرع من قبله أم لا؟
احتج المنكرون بوجهين (2):
الأول: لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم
الثاني: لو كان على ملة قوم، لافتخر به أولئك ولنسبوه إلى أنفسهم
والاعتراض: لا نسلم وجوب الرجوع
واحتج الآخرون بوجهين (1):
الأول: دعوة من تقدمه عامة فيكون داخلا فيها لعدم النسخ قبل نبوته.
الثاني: انه (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر
والاعتراض: لا نسلم عموم دعوة من تقدمه
البحث الثاني: في جواز تعبد نبي بمثل شريعة نبي تقدمه
البحث الثالث: في حاله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد النبوة
الفصل السادس: في مذهب الصحابي
البحث الأول: في أنه ليس بحجة
البحث الثاني: في تقليد الصحابي
الفصل السابع: في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون
[البحث] الأول: في حكم الأفعال
البحث الثاني: في الاستقراء
البحث الثالث: في الأخف
البحث الرابع: في الأخذ بالأقل
البحث الخامس: في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود
البحث السادس: في تقرير أدلة يمكن التمسك بها في الأحكام الشرعية
البحث السابع: في القانون الكلي في الاستدلال
فهرس المحتويات
الجزء الخامس
مقدمة بقلم: آية الله العظمى جعفر السبحاني
القول السديد في الاجتهاد والتقليد
1 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاجتهاد
اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسرب الخطأ إليه
العلم بالملاك غير الاجتهاد
أسئلة وأجوبة
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمور الدنيوية
2 وجود الاجتهاد عند الصحابة
شبهة حول الاجتهاد الدارج في عصرنا
الجواب:
3 في تجزؤ الاجتهاد
القول في إمكان التجزؤ
في أحكام المتجزئ
في تصدي المقلد للقضاء
4 التخطئة والتصويب في الأصول والفروع
التخطئة والتصويب في الأصول
5 دور الزمان والمكان في الاستنباط أو الإسلام ومتطلبات العصر
تقديم
البحث الأول استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
حصيلة الروايات
البحث الثاني مقتطفات من كلمات الفقهاء
1. الصدوق (306- 381 ه)
2. العلامة الحلي (648- 726 ه)
3. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي (734- 786 ه)
4. المحقق الأردبيلي (المتوفى 993 ه)
5. صاحب الجواهر (المتوفى 1266 ه)
6. الشيخ الأنصاري (1214- 1281 ه)
7. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294- 1373 ه)
8. السيد الإمام الخميني (1320- 1409 ه)
[إشارة إلى أمور:]
الامر الأول: حصر التشريع في الله سبحانه
الثاني: خلود الشريعة
البحث الثالث تطبيقات عملية
الأول: تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها
الثاني: تأثيرهما في تغير الحكم بتغير مناطه
الثالث: تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع
الرابع: تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم
الخامس: تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة
السادس: تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم
السابع: تأثيرهما في تفسير السنة
التفسير الخاطئ لتأثير الزمان والمكان
البحث الرابع دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السني
أ. تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان
ب. تغيير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع
6 دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأولية
المقصد الثالث عشر: في الاجتهاد والتقليد والتعادل والترجيح
الفصل الأول: في الاجتهاد
[المطلب] الأول: في ماهيته
المطلب الثاني: في المجتهد
[البحث] الأول: في شرائطه
البحث الثاني: في أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن متعبدا بالاجتهاد
البحث الثالث: في عدم جواز الخطاء عليه
البحث الرابع: في الاجتهاد في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم)
البحث الخامس: في تجزؤ الاجتهاد
المطلب الثالث: ما فيه الاجتهاد
المطلب الرابع: في حكم الاجتهاد
[البحث] الأول: في حكم المجتهدين في الأصول
البحث الثاني: في حكم الاجتهاد في المسائل الشرعية
البحث الثالث: في أن المجتهد في الفروع مطلقا هل هو مصيب أم لا؟
البحث الرابع: في القول بالأشبه
البحث الخامس: في فصل التنازع بين المجتهدين المختلفين
البحث السادس: في نقض الاجتهاد
البحث السابع: في أنه لا يجوز أن يقول الله تعالى للنبي أو العالم: احكم بمهما شئت فإنما تحكم بالصواب
الفصل الثاني: في التقليد
المطلب الأول: في ماهية التقليد
المطلب الثاني: في المفتي
البحث الأول: في أنه هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد أم لا؟
البحث الثاني: في تكرر الاجتهاد
البحث الثالث: في الإفتاء عن الحكاية
المطلب الثالث: في المستفتي وشرائط الاستفتاء ومحله
[البحث] الأول: في العامي
البحث الثاني: في غير العامي
البحث الثالث: في شرائط الاستفتاء
تذنيب: في عدول المقلد في غير ما قلد فيه
البحث الرابع: في محله
الفصل الثالث: في التعادل
[البحث] الأول: في جوازه
تذنيب
البحث الثاني: في تعدد أقوال المجتهد
الفصل الرابع: في التراجيح
المطلب الأول: في مقدماته
البحث الأول: في ماهيته
البحث الثاني: في جوازه
البحث الثالث: في محله
تذنيب
البحث الرابع: في الترجيح بكثرة الأدلة
البحث الخامس: في الجمع بين الأدلة المتعارضة
البحث السادس: في تقسيم الأدلة المتعارضة
المطلب الثاني: في وجوه التراجيح
[الباب] الأول: في الترجيح بين الأدلة النقلية
[المقدمة:]
البحث الأول: في التراجيح الحاصلة بسبب الراوي
البحث الثاني: في الترجيح المستند إلى حال ورود الخبر
البحث الثالث: فيما يرجع إلى اللفظ
البحث الرابع: في التراجيح العائدة إلى الحكم
تذنيب
تذنيب
البحث الخامس: في التراجيح بالأمور الخارجية
تذنيب
البحث السادس: في بقايا تراجيح الأخبار
البحث السابع: في تراجيح الإجماعات
خاتمة
الباب الثاني: في تراجيح الأقيسة
[البحث] الأول: في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة
البحث الثاني: في الترجيح العائد إلى ما يدل على وجود ذات العلة
البحث الثالث: في الترجيح العائد إلى دلائل طريق العلية في الأصل
البحث الرابع: في التراجيح العائدة إلى دليل الحكم
البحث الخامس: في ترجيح الحاصل بسبب كيفية الحكم
البحث السادس: في الترجيح الحاصل بسبب محل العلة
البحث السابع: في بقايا ترجيحات الأقيسة
البحث الثامن: في الترجيح بين المنقول والمعقول

نسخه

نهاية الوصول إلى علم الأصول‏ - الجزء1

علامه حلی d. 726 AH

العلامة الحلي ت. 726 هجري

نهاية الوصول إلى علم الأصول‏ - الجزء1

10

نهاية الوصول إلى علم الأصول‏ - الجزء1

علامه حلی - ۷۲۶ ه.ق

العلامة الحلي - ۷۲۶ ه.ق

ژانرها

فيتوقف (1) على وجودها المتوقف على معرفة الشارع وإثباته، ومعرفة النبي (صلى الله عليه وآله)، وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز.

وأما العربية فلأن الأدلة عربية لاسناد أكثرها إلى الكتاب والسنة.

ونحن نذكر تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

صفحه ۷۰

جستجوهای اخیر

جستجوهای محبوب

مجموعه‌های محبوب

نهاية الوصول إلى علم الأصول‏ - الجزء1

نهاية الوصول إلى علم الأصول‏ - الجزء1