كتاب المعاملات باب البيع ٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (^١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ ٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (^٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعًَا أَو سَلَمْ ٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (^٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم ٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (^٤) ٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًَا بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ باب الربا ٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسًَا فَقَطْ ٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (^٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ

(^١) (ظ): (مشاهد). (^٢) (ق): (ملزم). (^٣) اشتراط كون البيع معلومًا للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).