وإنما يلزم عدم تناهي المقولات بجعل المشتق اسمه من الأعراض مقولة لو كانت الأعراض غير متناهية ومعروضاتها غير متناهية وتصورها على التفصيل والاشتقاق من كل واحد منها ، وكل ذلك غير لازم. ونتيجته وهي قوله : فلهذا لم نجعل المطلق مقولة غير لازمة ؛ لأن الذي ذكره ليس المطلق. وقد صرح به في جواب الاعتراض حيث قال : الشيئية المحمولة على المعنى الآخر ليس تخصصها بكونه مضافا ، بل بأمر آخر.