القديم. ولا إلى غيرهما لوحدة واجب الوجود ، وتناهي الحوادث على ما يأتي.
** وعن المعارضة الأولى :
العدمي يجوز زواله ، لأن الامتناع هنا مستند إلى المانع ، وهو الأزل (1) المنافي (2)، لصحة حدوث العالم ومحدثية الله تعالى فيه.
** وعن الثاني :
للماهية ، فإذا فرضت الماهية في أي وقت فرض لزم الإمكان لها ، وهذا الإمكان الراجع إلى الماهية لا ينافي الاستحالة باعتبار الأزلية للحادث.
** وعن الثالث :
مؤثرية أخرى ، ويتسلسل.
وكذلك الجواب عن الرابع : فإن صحة المقدورية ذهنية ، وإلا تسلسل.
** وعن الخامس :
ثابتا ، بوصف كونه وجودا ثابتا ومبتدأ جمع بين المتناقضين ، وهو محال لذاته فلا يكون مقدورا ، لأن المقدور إنما هو الممكن لا غير.
** وعن السادس :
هو بعينه العلم بحدوثه وقت حدوثه ، فيزول الإشكال عنه. ومنهم من قال : إن التعلق الأول باق وتجدد تعلق آخر (3)، ويزول عنه الإشكال أيضا (4)، وهو مذهب «أبي الحسين» وبعضهم قال : إن التعلق الأول قد زال ويتوجه عليه الإشكال.
صفحه ۲۳۷