فيكون كل منهما ثبوتيا.
والجواب : التبدل لا يدل على الثبوت ، فإن الشيء الممكن إذا أخذ من حيث هو هو لم يكن واجبا ولا ممتنعا بالغير ، ثم إذا فرض انضمامه إلى المؤثر أو عدمه صار واجبا أو ممتنعا مع كونهما عدميين. وقد عرفت أن الاستدلال بصورة السلب على العدم (1) باطل.
قيل (2): حدوث الحادث ليس وجوده الحاصل في الحال ، وإلا لكان كل موجود حادثا ، ولا العدم السابق من حيث هو عدم ، وإلا لكان كل عدم حدوثا ، بل الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم ، ومسبوقية الشيء بالعدم كيفية زائدة على الوجود والعدم.
قلنا : إن أردتم الزيادة في التعقل والذهن فمسلم ، ولكن ذلك لا يقتضي كون الحدوث ثبوتيا في الأعيان ، وإن أردتم الزيادة في الخارج ، فدليلكم لا يعطي أكثر من مطلق الزيادة في المفهوم.
صفحه ۲۲۴