نهایة المرام

لأنه لو كان كذلك لكان إما أن يكون كل واحد من نصفيه مبدأ للحركة معا حتى يكون الشيء الواحد ملاقيا للشيئين دفعة ، وهو محال ، أو يكون أحد نصفيه هو المبدأ فيكون المبدأ ذلك النصف لا الكل وقد فرض الكل ، هذا خلف. ثم إنا ننقل الكلام إلى ذلك النصف ، فإن كان منقسما عاد المحال ، وإن لم ينقسم وهو موجود بالفعل ، فإن كان مستقلا بذاته فهو الجوهر الفرد ، وإن افتقر إلى محل عاد التقسيم.

** الوجه السابع :

بالفعل ، وما كان ممتنعا استحال كون الشيء قابلا له. فإذن يستحيل أن يكون الجسم قابلا لما لا يتناهى من الانقسامات ، فهو إذن إنما يقبل القسمة المتناهية ، وهو المطلوب.

اعترض (1) بأن قبول الجسم لانقسامات غير متناهية ليس أنه قابل يقبلها بمجموعها بحيث يحصل جميعا في الوجود ، بل المراد أنه لا ينتهي إلى حد إلا ويقبل بعد ذلك تقسيما آخر ، وذلك لا ينافي قولنا : إنه يستحيل قبول التقسيمات الغير المتناهية. وسيأتي بطلان هذا.

** الوجه الثامن

** :

لشيء من لوازم ذاته ولا لتحيزه ، فإن الشيء بعد القسمة تكون ذاته ولوازم ذاته وتحيزه موجودة مع أنه لا يقبل تلك القسمة ؛ ولا للفاعل ، لأن الفاعل لا يجعل غير المنقسم منقسما. فقبول القسمة إذن لأجل معنى

صفحه ۴۳۳