** الفصل الخامس :

في الملك (1)

سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن هذه المقولة. وقول الشيخ في الشفاء : «إنه لم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها (2) ؛ ولا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعا لها ، بل يقال عليها باشتراك من

راجع تلخيص المقولات لابن رشد : 153 ؛ معيار العلم : 237 ؛ المباحث المشرقية 1 : 582 ؛ كشف الفوائد : 110 ؛ مناهج اليقين : 147 ؛ شرح المقاصد 2 : 471 ؛ الأسفار 4 : 223.

وعرفها الفارابي بقوله : «هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق ، على بسيطه أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به» ، المنطقيات للفارابي 1 : 63.

قال ابن باجة : «ومقولة «له» نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه ، وهو ضروري في وجود الجسم على أحسن أحواله وحفظه ودفع الآفات عليه» ، نفس المصدر 3 : 123.

قال الآمدي : «الملك ؛ فعبارة عن ما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما له ، أو لبعضه ، ينتقل بانتقاله ، كالتختم والتقمص» ، المبين : 117.

وقال المصنف : «ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله» ، كشف المراد : 277.

صفحه ۳۹۱