ج

ج

ب

يظل اختيارنا هو كلا من (أ)، و(ب).

إن ما قد يعتبر خطأ في هذا المثال هو أن اختيار المجموعة لا يستجيب إيجابيا للتغيرات في تفضيلات المجموعة؛ فالعنصران (أ) و(ب) متعادلان تحت النمط الأول للتفضيلات، ويصعد (ب) نسبة إلى (أ) في تصنيفي، بينما تظل تصنيفاتك ومونتمورنسي بلا أي تغيير، غير أن (أ) تظل تختار تحت النمط الثاني. ولتجنب هذه المشكلة، قد نشترط أن: (1) يكون هناك نمط للتفضيلات يتم بموجبه اختيار كل عنصر، و(2) إذا تحرك عنصر ما لأعلى فيما يتصل بعنصر ثان في تصنيف أحد الأشخاص، بينما لا يتغير تصنيف أي شخص آخر؛ فحينئذ إذا كانت المجموعة قد اختارت العنصر الأول من البداية، فإنها تظل تختاره، وإذا كانت قد اختارت كلا العنصرين في البداية، فإنها الآن تختار الأول بمفرده. وهذا الشرط هو «شرط الاستجابة». ويعد شرط الاستجابة أقوى من شرط الإجماع. ومن السهل أن ترى أن الاستجابة تشير ضمنا إلى الإجماع. وكما رأينا، توضح قاعدة باريتو أن الإجماع لا يشير ضمنا إلى الاستجابة.

إذن لدينا أربعة شروط فيما يتعلق بالطريقة التي تؤخذ بها تفضيلات الأفراد في الاعتبار: التعادلية وشكلها الأضعف المتمثل في الاستقلال، والاستجابة وشكلها الأضعف المتمثل في الإجماع. ولسوف أطلق على التعادلية والاستجابة «شرطين قويين»، وشكليهما الأضعف - الاستقلال والإجماع - «شرطين ضعيفين». وهذه الشروط الأربعة معا متسقة. ومن السهل أن ترى أن قاعدة الأغلبية تستوفيها جميعا. كذلك يعد الشرطان الضعيفان مستقلين، شأنهما شأن الشرطين القويين. ومن السهل أن تجد قاعدة تستوفي شرط الاستقلال، ولكن ليس الإجماع، وأخرى تستوفي الإجماع ولكن ليس الاستقلال. بالمثل، من السهل أن تجد قاعدة تستوفي شرط التعادلية دون شرط الاستجابة، وأخرى تستوفي شرط الاستجابة دون شرط التعادلية. (3) الدساتير المعقولة

حتى الآن ناقشت فقط السؤال الأول من السؤالين اللذين نستطيع طرحهما بشأن الدساتير: هل تضم تفضيلات الأفراد بطريقة مقبولة؟ والآن أتحول إلى السؤال الثاني: هل الاختيارات التي تحددها مرضية؟ سوف أحاول الإجابة من خلال التساؤل عما إذا كانت الاختيارات التي تتخذها معقولة أو عقلانية، بالمعنيين الموضحين في الفصل الثاني. وعلى وجه التحديد، سوف أنظر ما إذا كان بوسعنا توصيف الدساتير التي تستوفي الشروط المتنوعة، وأيها ينتج اختيارات معقولة أو عقلانية، كما قد يكون الحال.

قبل القيام بذلك، سوف أتحول سريعا إلى قاعدة الأغلبية - ولو فقط لكونها معروفة للغاية - والتي تنص على أن المجموعة تختار عنصرا ما إذا قام عدد كبير من الناس بتصنيفه في المقدمة على أي عنصر آخر. كما رأينا، تستوفي قاعدة الأغلبية الشرطين القويين، وكذلك تستوفي اشتراطا آخر إضافيا؛ ألا وهو معاملة الناس معاملة سواء؛ بمعنى أنه إذا تبادل شخصان تصنيفاتهما، يظل اختيار المجموعة كما هو بلا تغيير. وهذا الاشتراط هو «شرط المجهولية».

والحق أن قاعدة الأغلبية لا تستوفي فقط هذه الشروط الثلاثة، بل إنها القاعدة الوحيدة التي تفعل هذا. وهكذا يصبح لدينا توصيف كامل؛ فالدستور يستوفي شروط التعادلية والاستجابة والمجهولية إذا، وفقط إذا، كان قاعدة الأغلبية.

ربما يكون هذا التوصيف كاملا، ولكن هل له أية أهمية؟ الإجابة بوضوح وبلا لبس هي لا. وهذا لا يعزى فقط إلى أن هذه القاعدة قد تخفق في إنتاج اختيارات عقلانية أو حتى معقولة، بل قد تخفق في إنتاج أي اختيارات على الإطلاق. ولرؤية هذا، تأمل المثال التالي. (3-1) مثال الأغلبية

صفحه نامشخص