لمروان (99) هذا كلامه بنصه (100). ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب على الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيها صلى الله عليه وآله. قالوا في آخره: " وقد كان الاجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين ". فذيله ابن أبي الحديد بقوله (1): " وهذا الكلام لا جواب عنه ". قلت: دعنا من مقتضيات التكرم، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول: قد تمت الموازين الشرعية التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها وكانت مع تمامها متعددة كما لا يخفى على المنصفين من أولي الالباب. وحسبهم منها علم الحاكم يومئذ ان هذه المدعية انما هي بمثابة من

---

(99) عثمان يعطى فدكا لمروان بن الحكم. راجع: المعارف لابن قتيبة ص 195، تاريخ أبى الفداء ج 1 / 169، سنن البيهقى ج 6 / 301، العقد الفريد ج 4 / 283 ط لجنة التأليف والنشر، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1 / 198، الغدير للاميني ج 7 / 195 وج 8 / 236 - 238، وفاء الوفاء ج 3 / 1000، فدك في التاريخ ص 20 - 21، سنن أبى داود ج 2 / 49. وقيل ان الذى أقطعها لمروان هو معاوية بن أبى سفيان: راجع: معجم البلدان للحموى ج 4 / 240، الغدير للاميني ج 7 / 195، وفاء الوفاء ج 3 / 1000، فدك في التاريخ ص 21 - 22، فتوح البلدان للبلاذرى ص 46. (100) وقد نشرته مجلة الرسالة المصرية في عددها 518 من السنة 11 فراجعه في ص 457 (منه قدس). وقريب منه نقله في كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة ص 169 ط 3. (1) في ص 106 من المجلد الرابع من شرحه لنهج البلاغة حين أتى على شرح قول أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف: بلى كانت في أيدينا فدك (منه قدس). (*)

--- [72]

صفحه ۷۱