وتراه قد اوضح بكل جلاء ما قد كان عليه الخليفة من ايثاره العمل بما تقتضيه المصالح على العمل بما يقتضيه التعبد بالنصوص، وهذا رأي كثير من الفضلاء الازهريين في أبي بكر وعمر، شافهوني به إذا اجتمعت بهم في الازهر سنة 1329 والتي بعدها. لكن عمر وان اغرق نزعا في تأويل النصوص لم يوافق أبا بكر في عفوه عن خالد كما سمعته مفصلا. وقد اعلن الاستاذ هيكل رأي عمر بتفصيل فقال أما عمر، وكان مثال العدل الصارم، فكان يرى ان خالدا عدا على امرئ مسلم ونزا على امرأته قبل انقضاء عدتها فلا يصح بقاؤه في قيادة الجيش حتى لا يعود لمثلها فيفسد امر المسلمين ويسئ إلى مكانتهم بين العرب قال: ولا يصح ان يترك بغير عقاب على ما اثم مع ليلى، ولو صح انه تأول فأخطأ في امر مالك، وهذا ما لا يجيزه عمر، وحسبه ما صنع مع زوجته ليقام عليه الحد، وليس ينهض عذرا له أنه سيف الله، وانه القائد الذي يسير النصر في ركابه، فلو ان مثل هذا العذر يقبل، لابيحت لخالد وأمثاله المحارم، ولكان ذلك اسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب الله، لذلك لم يفتأ عمر يعيد على ابي بكر، ويلح عليه، حتى استدعى خالدا وعنفه. هذا كلام الاستاذ هيكل بعين لفظه في ص 151 من كتابه " الصديق ابو بكر " تحت عنوان رأي عمر وحجته في الامر. [بعض الانصاف] ان الاستاذ العقاد، بعد أن ذكر الاقوال المتضاربة، حول مقتل مالك دفاعا

--- [132]

صفحه ۱۳۱