فقد انتُقِد الحاكم كثيرا بسبب هذا الكتاب، ورُمِي بالتساهل في تصحيح أحاديثه، بل نُسب إلى الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، واتهامه بالرفض، بسبب بعض الأحاديث التي أوردها في مناقب عليٍّ ﵁، حتى قال الذهبي: «ليته لم يُصنِّف المُستَدرَك، فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه» (^١). لهذه الأسباب التي تقدَّمت جميعها، وغيرها؛ عزمتُ على استخراج أحاديث مناقب عليٍّ ﵁ من المُستَدرَك، وتحقيقها، لتبيين صحة حكم الحاكم عليها من خطئه، وتبيين من وافقه ومن خالفه، حتى يكون في ذلك إنصافٌ للحاكم نفسه من جهة، بتبيين أنه في بعض التصحيحات لم ينفرد، بل وافقه بعض من سبقه من الأئمة، فلا لوم عليه في ذلك، ومن جهة أخرى: نذبُّ عن سنة رسول الله ﷺ، بتبيين ما وَهِم فيه الحاكم ﵀ من مخالفة للأئمة في تصحيح ما ليس بصحيح، مُتحريا في ذلك الإنصاف - قدر المُستطاع -، فهو عزيز، كما قال الذهبي (^٢)، والله المستعان.

(^١) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٦٦). (^٢) انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٢٠).