قوله: (((ما جاءني من أحد إلا زيد))) [ولا أحد فيها إلا عمرو](1) بالرفع على المحل، ولا يصح الجر على اللفظ لأن (من) لا تزاد إلا في النفي، وقد انتقض ب(إلا) وصار إثباتا وهي لا تزاد في الإثبات، وأجاز الأخفش(2) الإبدال بالجر على اللفظ لأنه يجيز زيادة النفي، وليس يجيزها إلا في الإيجاب وروي عن الكسائي جواز الإبدال على اللفظ(3) إذا كان المبدل نكرة نحو(ما جاءني من أحد إلا رجل) ولا يجيز (ما جاءني من أحد إلا زيد) وأما (لا) فإن كان بعدها معرفة امتنع بلا إشكال، لأنه لا يبنى معها إلا النكرة، وإن كان نكرة نحو(لا أحد فيها إلا رجل) فالحكم فيها ك(من) والعلة واحدة وفي كلام سيبويه(4) والفارسي(5) ما يشعر بجوازه، وأما الباء فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والمحمل نحو(ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا) وإن كانت زائدة لم يجز إلا على المحل رفعا مع (ما) ونصبا مع (ليس) نحو(ما زيد بقائم إلا عمرو) و(ليس زيد بقائم إلا عمرا) وأجاز الكسائي(6) البدل على اللفظ واحتج بقوله:

[255] يا ابني لبينى لستما بيد

صفحه ۴۳۷