الثالث: قوله: (وألف(1) الاستفهام) يعني الهمزة ولم يقل والاستفهام، ليحترز من (هل) وأسماء والاستفهام(2)، وحاصل الكلام أن الاستفهام على ثلاثة أضرب يختار فيه النصب، وهوحيث يأتي بالهمزة، نحو(أزيدا ضربته ؟) ويختار الرفع، والنصب جائز، وهوالاستفهام بالأسماء والمعمولة نحو(أيهم ضربته؟) و(من حدثته؟) وضرب يحتم إما الجملة الفعلية، وإلا الاسمية الصدر والعجز، ولا يجوز اسمية الصدر فعلية العجز وذلك مع (هل) وأسماء الاستفهام الداخلة على المعمول نحو(هل زيد قائم؟) و(هل ضربت زيدا؟) و(متى زيد قائم؟) (ومتى زيدا ضربت؟) ولا يجوز (هل زيد قام) ولا (متى زيد قام) إلا على قبح، وذلك لأن أصلها الدخول على الجملة الفعلية، فإذا عدمت جاز دخولها على الاسمية لأجل عدم الفعلية، فكأنها عند دخولها على الاسمية، قد نسبت صحة الفعلية، فإذا جئت باسمية الصدر فعلية العجز، تذكرت صحة القديمة، فلا ترضى إلا باتصالها بها وبمعانيها، فيجب أن توليها إياها، تخالف الهمزة، فإنها تدخل عليها، تقول (أزيد قام ؟) لاختصاصها بالاستفهام وتوغلها فيه، وعلة اختيار النصب مع الاستفهام كعلته مع النفي.

الرابع قوله: (وإذا الشرطية) يعني مما يختار بعدها النصب نحو(إذا زيدا ضربته ضربته) قال:

[200] إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته(3) ... ...............................

صفحه ۳۳۲