قوله: (ظاهرا) يحترز من المضمر فإنه لا يصح فيه التنازع، وهوضعيف، لأن ظاهر كلامه المنع في المضمر مطلقا، وأنت تقول: إن كان المضمر متصلا، فهومعمول لما اتصل به لأنه كالجزء منه ولا تنازع فيه، مرفوعا كان، أومنصوبا أومجرورا، وإن كان منفصلا فإن كان منصوبا أومجرورا، منصوب المحل جاز فيه التنازع(1)، نحو(ما ضربت وأكرمت إلا إياك) و(ما قمت وقعدت إلا بك) وإن كان مرفوعا، نحو(ما قام وقعد إلا أنا) وأجازه بعضهم، ومنعه الأكثر، واختاره المصنف(2)، لأن من شرط التنازع الإضمار في الملغى ضميرا يعود إلى التنازع سواء أعملت الثاني أوالأول، وأنت في هذه الصورة، إن أعملت أضمرت الفاعل مع إلا قلت: (ما قام إلا أنا، وقعد إلا أنا) بقي الضمير منفصلا كالمتنازع؛ لأنه لا يصح الاتصال مع بقاء إلا، واقتضاء كل واحد من العاملين معمولا وحده، ولا يصح التنازع إلا في معمول واحد، وإن أضمرت مع حذفها، تعين لفظ المسألة، ومعناها مثاله: (ما قمت وقعد إلا أنا) أو(ما قام وقعدت إلا أنا) أما اللفظ فلأن [و22] من شرط الاستثناء أن يكون من متعدد لفظا أوتقديرا، ولا متعدد في هذه الصورة، لا لفظا ولا تقديرا، وأما المعنى، فلأن القيام والقعود يصيران منفيين عنه بعدما كانا مثبتين قبل الاستثناء وشرط باب التنازع أن لا يختلف المعنى بالإضمار في الملغى(3) وإذا بطل تنازع في هذا وأمثاله، كان (إلا أنا) فاعل، وحذف الفاعل الأول لدلالة الثاني عليه(4) ولكن لأي الفعلين يكون الموجود فاعلا، فقيل للثاني لجوازه، وقيل للأول، لأن من حق الدليل أن يتقدم على المدلول، وكذلك الظاهر الواقع هذا الموقع نحو: (ما قام وقعد إلا زيد)، حكمه حكم (ما قام وقعد إلا أنت).

صفحه ۱۶۳