﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [سورة الحديد: ٧].

﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍ فَلِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة: ٢١٥].

وحرّم الإسلام تجاوز الحد في الانفاق، فنهى عن الإسراف والتبذير في نفس الوقت الذي نهى فيه عن البخل والتقتير.

الذي تحدثنا عنه هو الملكية الفردية، ومن هذه الملكية أن يشترك أكثر من شخص في عقار أو تجارة أو نحو ذلك.

وهناك نوع آخر من الملكية وهو ملكية الدولة، وهي ملكية عامة لكل المسلمين الموجودين منهم والذين سيأتون من بعد، وهي ما يرد إلى بيت المال من الخراج والجزية والفيء وخمس الغنائم وخمس الركاز ونحو ذلك، ومن هذه الملكية ملكية الدولة للأنهار والأراضي التي لم يملكها أحد ولم يحبها أحد من المسلمين.

وقد منع الرسول ﷺ تملك الأمور المشاعة التي تضر ملكيتها بالمسلمين، كالأنهار وماء الأمطار والنبات الذي ينبت في الخلاء، وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار" رواه أحمد وأبو داود.