موسى لأمير المؤمنين عليه السلام، ولم يرد الخلافة حسب، وليس تلك حاصلة ليوشع، فلا يمكن أن يشبه به .

فإن قيل: هذا يوجب كونه إماما معه في الحال.

فالجواب: الظاهر يقتضي ذلك، لكن إذا علم بدليل الإجماع أنه لم يرد حال الحياة ثبت ما عداها.

وفي الأصحاب من قال: إن منزلة الإمامة كانت ثابتة في الحال، وإنما لم يسم إماما لوجود النبي صلى الله عليه وآله. مع أن تسميته بإمرة المؤمنين في حياة النبي (ص) وارد قد نقله كثير من العلماء، وسأذكر لمعة منه بالفصل السادس والعشرين إن شاء الله تعالى.

ومنهم من يقول: لا تثبت رئاسة الإمام مع وجود الناص عليه، سواء كان نبيا أو إماما. وقد تقدم ذلك في فصل وجوب الإمامة. وأما الاستحقاق فقد كان حاصلا.

على أنه إذا كان ظاهرا الخبر يدل على ثبوت المنزلة في الحال - كما قالوا - فهذا يدل على ثبوتها فيما بعد في مستقبل الأوقات، ويخرج زمان حياة النبي صلى الله عليه وآله بالإجماع، ويبقى ما بعد النبي على ظاهره.

وفي ذلك مراد الفرقة المحقة الاثني عشرية.

ومتى قيل بحمله على بعد حياة عثمان.

قيل: هذا ساقط بالإجماع، لأن أحدا من الأمة لم يثبت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بهذا، وإنما أثبتوها بالعقد والاختيار. وأما من أثبت إمامته بالنص من الله ورسوله أثبتها بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل.

صفحه ۴۰۷