دليل آخر على وجوب الإمامة:

من المعلوم أن أحكام الشريعة ليس على جميعها أدلة قاطعة لا من تواتر ولا إجماع بحيث يرتفع الاختلاف، وإذا كانت الأمة مكلفة بالعمل بالشرع وجب على الله سبحانه وتعالى - من حيث العدل والحكمة - أن يجعل لها طريقا إلى معرفة الصحيح منها. وليس ههنا إلا قول الإمام الذي هو قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله.

وليس لأحد أن يقول: الكتاب والسنة يقومان مقام الإمام. لأن الكتاب والسنة لا يرفعان الاختلاف بين الأمة، من حيث أنهما يحتملان وجوه التأويل، فإذن لا بد من إمام يرفع الاختلاف ويرتق الفتق ويجمع الكلمة.

وكذا الاجتهاد في المسائل، فإنه لا يرفع الاختلاف. وكذا القياس. مع أن هذين النوعين لا يسوغ استعمالها في شرع نبينا عليه السلام على الصحيح من المذهب.

دليل آخر من كتاب الله عز وجل:

قال الله عز وجل منبها على وجوب الإمامة * (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) * (1) ظاهر اللفظ الشريفة وعمومه يقتضي وجود الإمام في كل زمان.

وقال جل قائلا * (إني جاعل في الأرض خليفة) (2) بدأ سبحانه بالخليفة قبل الخليفة.

صفحه ۴۹