164

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

دار الكتاب العربي

مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب

إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني يفيد

صفحه ۸۳