143

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

دار الكتاب العربي

تحتها كالمأموم1 سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب.

فصل:

وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره يعتضد بالأمر فإن ترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به وأمره يوجب امتثال ما أمر به.

صفحه ۷۷