الحد؛ وشبه النهي: لأضربن أحدًا يقول ذلك، المعنى: لا يقل أحد ذلك، ذكره الفراء أيضًا في كتاب الحد، وساقه مساقًا يشعر بشهرته.
واحترز بالمحض من أليس ونحوه، فلا تقول: أليس أحدٌ يفعل؟ قال المصنف: ومن: ما زال ونحوه، فلا تقول: ما زال أحدٌ يفعل.
وهذا هو مذهب الفراء، وهو الصحيح، وأجازه الكسائي في المستقبل نحو: ما يزال أحد يقول ذلك؛ وأجازه هشام فيه وفي الماضي.
والمراد بأحد في هذا الاستعمال من يعقل على سبيل الإحاطة، ولذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يعرف، لأنه قصد به حالة واحدة، بخلاف رجل ونحوه من النكرات، فإنه وإن استعمل في النهي والنفي للعموم، فإنه يصح أن يراد به الوحدة أيضًا.
(ولا يقع بعد إيجاب يراد به العموم، خلافًا للمبرد) - نص سيبويه وغيره على أن أحدًا هذا لا يقع في الإيجاب، وأجاز المبرد ذلك عند العموم، وجعل منه: قام كل أحد، وقال غيره: إن أحدًا هذا ليس هو المختص بالنفي، بل بمعنى واحد، وعم بكل، ومادة هذا واو وحاء ودال، ومادة المختص بالنفي همزة وحاء ودال.
وظاهر كلام المصنف ان هذا المختص بالنفي هو المستعمل في التنييف؛ وكلام غيره على خلافه، والذي للتنييف عندهم هو الذي فاؤه واو أبدل منها الهمزة. وقضية كلام المصنف في توافقهما أن تقول بقول المبرد، أعني إجازة وقوعه في الإيجاب العام، إلا أن تقول إن الاستقراء اقتضى أنه لا يستعمل للعموم إلا مع غير الإيجاب، وهو منتقض بإفادته العموم في: كل أحد يقول ذلك، ولا ينكر أن هذا من كلامهم؛ ويجاب عن هذا بأن العموم لكل، وعموم أحد تبع له في ذلك، فخالف: ما قام من أحد. فالحاصل أن الاستقراء على أن أحدًا لا يفيد بنفسه العموم إلا في غير الإيجاب؛ وإذا انتهى البحث إلى هذا هان الأمر.
2 / 86
١ - باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
٢ - باب إعراب الصحيح الآخر
٣ - باب إعراب المعتل الآخر
٤ - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
٥ - باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
٦ - باب المعرفة والنكرة
٧ - باب المضمر
٨ - باب الاسم العلم
٩ - باب الموصول
١٠ - باب اسم الإشارة
١١ - باب المعرف بالأداة
١٢ - باب المبتدأ
١٣ - باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
١٤ - باب أفعال المقاربة
١٥ - باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
١٦ - باب لا العاملة عمل إن
١٧ - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
١٨ - باب الفاعل
١٩ - باب النائب عن الفاعل
٢٠ - باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه
٢١ - باب تعدي الفعل ولزومه
٢٢ - باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
٢٣ - باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
٢٤ - باب المفعول له
٢٥ - باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
٢٦ - باب المفعول معه
٢٧ - باب المستثنى
٢٨ - باب الحال
٢٩ - باب التمييز
٣٠ - باب العدد
٣١ - باب كم وكأين وكذا
٣٢ - باب نعم وبئس
٣٣ - باب حبذا
٣٤ - باب التعجب
٣٥ - باب أفعل التفضيل
٣٦ - باب اسم الفاعل
٣٧ - باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
٣٨ - باب إعمال المصدر
٣٩ - باب حروف الجر سوى المستثنى بها
٤٠ - باب القسم
٤١ - باب الإضافة
٤٢ - باب التابع
٤٣ - باب التوكيد
٤٤ - باب النعت
٤٥ - باب عطف البيان
٤٦ - باب البدل
٤٧ - باب المعطوف عطف النسق
٤٨ - باب النداء
٤٩ - باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
٥٠ - باب الندبة
٥١ - باب أسماء لازمت النداء
٥٢ - باب ترخيم المنادى
٥٣ - باب الاختصاص
٥٤ - باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما
٥٥ - باب أبنية الأفعال ومعانيها
٥٦ - باب همزة الوصل
٥٧ - باب مصادر الفعل الثلاثي
٥٨ - باب مصادر غير الثلاثي
٥٩ - باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم، وليس بصفة
٦٠ - باب أسماء الأفعال والأصوات
٦١ - باب نوني التوكيد
٦٢ - باب منع الصرف
٦٣ - باب التسمية بلفظ كائن ما كان
٦٤ - باب إعراب الفعل وعوامله
٦٥ - باب عوامل الجزم
٦٦ - باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
٦٧ - باب الحكاية
٦٨ - باب الإخبار
٦٩ - باب التذكير والتأنيث
٧٠ - باب ألفي التأنيث
٧١ - باب المقصور والممدود
٧٢ - باب التقاء الساكنين
٧٣ - باب النسب
٧٤ - باب أمثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره